برازيليا: نفى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو خلال استجوابه من قبل الشرطة الأربعاء، ضلوعه في "مخطط" للحؤول دون تولي خلفه لويس ايناسيو لولا دا سيلفا المنصب بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت العام الماضي.
وقال اليميني المتطرف بولسونارو "لم يكن هناك أي مخطط"، وذلك بعدما أمضى ثلاث ساعات في مقر الشرطة الفدرالية، في استجواب هو الرابع في ثلاثة أشهر.
وتطرقت الجلسة هذه المرة الى تصريحات للسناتور اليميني ماركوس دو فال في شباط/فبراير، تحدث فيها عن عقد اجتماع حضره بولسونارو وتخلله بحث بمخطط للحؤول دون تولي لولا منصبه.
وبحسب دو فال، عقد الاجتماع في كانون الأول/ديسمبر بعد فوز لولا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر. ولدى انعقاد الاجتماع، كان بولسونارو لا يزال رئيساً في انتظار تولي خلفه منصبه رسمياً في الأول من كانون الثاني/يناير.
رواية دو فال
ووفق رواية دو فال، وهو حليف سابق لبولسونارو، أوكلت الى السناتور مهمة أن يسجّل بالخفاء محادثة مع رئيس المحكمة الانتخابية العليا ألكسندر دي موارييس، هدفها محاولة استدراج الأخير الى تصريحات تدينه وبالتالي إعادة النظر في نتائج الانتخابات التي انتهت بتفوق لولا بفارق ضئيل على بولسونارو (50,9 مقابل 49,1 بالمئة).
وقال دو فال بداية إن بولسونارو هو من اقترح عليه هذه الخطة، قبل أن يعدّل من أقواله ويؤكد أن الرئيس السابق بقي "صامتاً" خلال الاجتماع، وأن الطرح صدر عن نائب يميني متطرف.
وأكد بولسونارو الأربعاء أنه التقى السناتور دو فال "لزهاء 20 دقيقة" في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، لكنه نفى أن يكون طرح معه أي خطة انقلابية.
وشدد على أنه "لم يتم طرح أي من هذه الأمور، لم يكن ثمة أي مخطط لتسجيل (حديث مع) ألكسندر دي موارييس".
وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه، نفى ضلوعه في أعمال شغب شهدتها برازيليا في كانون الثاني/يناير، تخللها اقتحام مقرات رسمية من قبل أشخاص يرفضون الاعتراف بفوز لولا.
وفي أيار/مايو، استمعت الشرطة إليه في إطار تحقيق بشأن تزوير شهادات تلقيح ضد كوفيد-19.
وفي حزيران/يونيو، قضت محكمة برازيلية بمنع بولسونارو من ممارسة العمل السياسي لثمانية أعوام بعدما دانته بـ"استغلال السلطة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته أمام لولا في انتخابات 2022.