إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الاثنين عن استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عمان التي اعتقلا فيها بالتعاون مع سلطاتها والشرطة الدولية "الانتربول".
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان ومكلفة بمكافحة الفساد أنها تمكنت من استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عمان مبينة أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العمانية والشرطة الدولية الانتربول.
وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة في بيان تابعته "ايلاف" إن المدانين أحدهما المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً.. والآخر المدير العام لدائرة زراعة محافظة الأنبار سابقاً.
وأشارت الى أنه تم إلقاء القبض على المدانين في أراضي سلطنة عمان بناءً على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
فريق أمني اقتاد المتهمين الى بغداد
وأوضحت الهيئة أن فريقاً من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنية من مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط، ووصلوا صباح هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي وذلك من أجل تسليمهم للجهات القضائية؛ لينالوا جزاءهم العادل.
وأضافت الدائرة ان المعتقلين سبق أن تمت إدانتهما من الجهات القضائية العراقية بقرارات أحكام غيابية صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزية وجنايات الأنبار استناداً إلى أحكام المادتين 316 و340 من قانون العقوبات.
تقدير لتعاون السلطات العمانية
وثمّنت الدائرة دور السلطات المختصة في سلطنة عمان في التعاون والتنسيق مع السلطات العراقية في إلقاء القبض على المدانين وتسليمهما.. مشددةً على أن الهيئة عازمة على تضييق الخناق على الفاسدين الهاربين والتنسيق مع الدول التي يقيمون فيها لكي لا تصبح ملاذات آمنة للمطلوبين الهاربين.
وأشارت إلى أن القبض على المدانين في أراضي سلطنة عمان تم وفقاً لإذاعة البحث التي صدرت بحقهم بناء على أمر القبض الدولي مع السلطات القضائية العراقية الذي طلبته ونظمته دائرة الاسترداد، إذ تم تنظيم ملفات الاسترداد بسرعةٍ فائقة؛ وهو ما أفضى إلى نجاح عملية استردادهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في 23 شباط/ فبراير الماضي عن اتفاقٍ مبدئي بين رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان الشيخ غصن بن هلال العلوي، على إبرام مذكرة تفاهمٍ في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحريات حول المتهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المهربة إلى الخارج بغية استردادها.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد ترأس فس الثامن من الشهر الحالي خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها حيث جرى خلاله البحث في ما تمّ إنجازه من القضايا، والإجراءات المتحققة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، وأبرز المعوّقات التي تواجه الأجهزة المعنية بالاسترداد.
وأكد السوداني على ضرورة أن تبذل الأجهزة المختلفة جهودها كل من اختصاصه، وأن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين.. مشيراً إلى أن الفساد يهدد جميع برامج الحكومة وسيعرقل خططها ما لم يتم إدامة التحرك ضد الفاسدين ووسائلهم.