إيلاف من لندن: اعلن وزير الداخلية العراقي الخميس عن طرد اعداد من ضباط ومنتسبي وزارته لتورطهم بقضايا فساد فيما تم الكشف عن وجود 4 الاف مدمن مخدرات في مصحات البلاد للعلاج.
وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في محافظة المثنى ( 222 كم جنوب بغداد) فقد أقر وزير الداخلية العراقي بأن "ملف الفساد شائك وكبير في وزارته ويحتاج الى وقت لانهائه بالكامل" .. مستدركا بالقول انه مع ذلك فقد تم خفض الفساد بنسبة كبيرة في ادارات الوزارة.
وتوعد الوزير "باجراءات رادعة وحازمة بحق الضباط والمنتسبين الذين يتعاطون الرشوة والفساد تصل الى حد الطرد".. منوها الى طرد اعداد من المتورطين فعلا وكذلك احالة عدد اخر من هؤلاء الضباط والمنتسبين على التقاعد.. مؤكداً الاستمرار في الحملة ضد الفساد من دون الاشارة الى أعداد هؤلاء الضباط الذين تحدث عنهم.
يشار الى انه بالترافق مع تصريحات وزير الداخلية فقد اعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم عن اعتقال ضابط برتبة عقيد يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنية في محافظة نينوى الشمالية أثناء تسلمه رشوة لقاء ختم معاملة لاحد المواطنين.. موضحة أن فريق المديريَّة انتقل إلى مقر دائرة البطاقة الوطنيَّة وقام بنصب كمين محكم للمتهم الذي يحمل رتبة عقيد وتم الإيقاع به متلبساً بتسلم الرشوة.
ومن جهة اخرى تحدث وزير الداخلية خلال مؤتمره الصحافي الذي نقله مكتبه الاعلامي وتابعته "ايلاف" عن الحرب ضد انتشار المخدرات مؤكدا العمل على إنشاء مصحات لعلاج الادمان على المخدرات لافتاً الى أن "هناك تفاهمات مع دول الجوار لتسليم المطلوبين".. مؤكدا وجود تصد يومي لتجار المخدرات للقبض وقتل المتاجرين الذين يتواجهون مع القوات الامنية.
4 الاف مدمن على المخدرات في مصحات البلاد
وعن مواجهة انتشار الفساد في البلاد فقد كشف مقرر الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية أحمد عبادي عبد الحسن
عن أن عدد المتعاطين للمخدرات الذين تم استقبالهم في المراكز الصحية خلال العام الماضي بلغ 4 الاف متعاط متوقعاً أن يزيد العدد إلى أكثر من 6 الاف متعاط خلال العام الحالي.
واشار الى ان السلطات فتحت مراكز تدريب لعلاج المدمنين في المحافظات الرئيسية والبدء بخمسة مراكز كبيرة بسعة 100 سرير مع جميع الإمكانيات المادية واللوجستية لذلك كما نقلت عنه الوكالة الرسمية في تصريحات تابعتها "ايلاف".
وأكد تعزيز قدرات القوات الأمنية وتوحيد الجهود من خلال تزويدها بأجهزة الكشف المتطورة والطائرات المسيرة والكلاب البوليسية المتدربة، كذلك التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتجديد العقوبات على مروجي والمتاجرين بالمواد المخدرة .
وأوضح أن "العاصمة بغداد توجد فيها ثلاثة مراكز لعلاج متعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ردهات الطب النفسي في جميع المستشفيات فضلاً عن وجود مراكز في محافظات كربلاء والبصرة والأنبار كما تم تخصيص قطع أراضي لإنشاء مراكز صحية في محافظات النجف وكركوك والأنبار، فضلاً عن وجود مشروع لمركز صحي في محافظة الديوانية الجنوبية وصل لمراحل متقدمة، وقريباً سيشهد الافتتاح .
ونوه المسؤول العراقي الى ان المخدرات تستهدف فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة.
حرب شرسة
وأمس الاربعاء اعلنت السلطات العراقية عن الاطاحة بمجموعات من تجار المخدرات في 5 محافظات وتنفيذ عمليات مطاردة لمجموعات اخرى حاليا منوهة الى القاء القبض على مجموعات من تجار المخدرات في محافظات بغداد العاصمة والانبار (غرب) والكوت (وسط) وأربيل وكركوك (شمال).
وسبق للداخلية العراقية ان كشفت في 22 من الشهر الماضي عن اعتقال أكثر من 7400 متهم وضبط اكثر من 9 ملايين حبة كبتاجون المخدرة خلال الاشهر الستة الماضية .. موضحة ان عدد المدانين المتهمين بجرائم المتاجرة او تعاطي المخدرات في السجون العراقية حاليا يبلغ 4 الاف و93 مدانا.
واكدت الداخلية إن "عدد الذين تم القبض عليهم بهذه الجرائم خلال عام 2022 بلغ أكثر من 14 ألف متهم".
وقال اللواء يحيى رسول الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاسبوع الماضي إن القوات العراقية تخوضاً حربا شرسة ضد تجار المخدرات فهم شرسون جداً لأنهم يعرفون مصيرهم.. موضحا
ان مصادر المخدرات الى العراق دولية : فالكبتاغون من سوريا والكرستال من إيران ومن لبنان كذلك.
يشار الى ان اسبابا عديدة تقف وراء تفشي هذه الظاهرة في العراق أبرزها ضعف الرقابة الأسرية والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وعدم متابعة المدارس بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف الوازع الديني وهشاشة ضبط المنافذ الحدودية.
وكان القانون العراقي قبل عام 2003 يعاقب مروجي المخدرات بالإعدام شنقاً إلا أن الإعدام ألغي في عام 2017 وفرضت عقوبات تصل إلى السجن 20 عاماً كما يمكن علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.