إسلام أباد: مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة مجدداً الأربعاء، فيما حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات وكذلك المعارضة مسؤولية التراجع الديموقراطي الذي يلاحظ حاليا في البلاد.
وأثارت عملية توقيف خان على خلفية قضية فساد في 9 أيار/مايو في إسلام أباد أعمال شغب في كل أنحاء البلاد واجهتها السلطات بقمع شديد لمؤيديه.
والأربعاء، منحت محكمة في إسلام أباد ومحكمة خاصة بمكافحة الفساد، خان إطلاق سراح بكفالة في القضية نفسها التي أوقف بسببها.
وقبل إطلاق سراحه، احتُجز لاعب الكريكت السابق ثلاثة أيام اندلعت خلالها اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والقوات الأمنية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل.
وهاجم المتظاهرون منشآت للجيش الذي يتهمونه بتدبير عملية التوقيف.
وقالت السلطات إنها أعمال إرهابية وأوقفت الآلاف من أنصار حزبه، حركة إنصاف، وحوالى عشرين من كبار مسؤوليه، بتهمة التحريض على العنف.
ويقود خان منذ أشهر حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر.
"الضحية الأكبر"
من جهتها، دعت اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان الأربعاء جميع الفاعلين السياسيين إلى "التخلي عن أي إجراءات جديدة قد تعرض الديموقراطية الهشة في البلاد للخطر".
واعتبرت رئيستها هينا جيلاني أن "سيادة (السلطة) المدنية كانت الضحية الأكبر" للأزمة السياسية الحالية.
وأضافت "عجز الحكومة، أو تردّدها، في حماية السيادة المدنية أو الحفاظ على كرامة البرلمان أظهر أنه مخيب للآمال بشكل رهيب".
وتابعت "في الوقت نفسه، لجوء المعارضة إلى سياسة عدائية واستهتارها بسيادة القانون أدّيا دورا كبيرا" في أعمال العنف الأخيرة.