إيلاف من لندن: بدأ وزير الهجرة البريطانية، روبرت جينريك، اليوم الإثنين جولة تشمل عددا من دول البحر المتوسط لمناقشة الهجرة غير الشرعية.
وتأتي جولة الوزير البريطاني، التي تشمل الجزائر وتونس وإيطاليا قبل أن يتوجه إلى فرنسا، في وقت تشير تقارير إلى أنه من المتوقع دخول ما يصل إلى 400000 شخص إلى إيطاليا من شمال أفريقيا هذا العام.
كما تتزامن مع إطلاق الحكومة البريطانية حملة إعلانية لثني الناس في ألبانيا عن السفر إلى المملكة المتحدة بشكلٍ غير قانوني لتحذير الأشخاص الذين يواجهون الاعتقال والترحيل إذا حاولوا القدوم إلى المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة (التايمز) اللندنية أن الحكومة الإيطالية تتوقع دخول 400 ألف شخص إلى البلاد من شمال أفريقيا هذا العام، في توقعات أعدت لأول عام كامل لولاية الزعيمة اليمينية جيورجيا ميلوني كرئيس للوزراء.
وسيلتقي الوزير جينريك، الذي يعمل تحت إشراف وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بوزراء ومسؤولين في الدول التي يزورها، وووفقًا لوزارة الداخلية، فإنه "سيتلقى إحاطات رسمية بشأن التهديدات لإبلاغ الدول التي يزورها بنهج المملكة المتحدة لمنع الهجرة غير الشرعية".
وكان حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك جعل معالجة الهجرة غير الشرعية أولوية بعد أن عبرت أرقام قياسية القناة في قوارب صغيرة في عام 2022.
وقام ما لا يقل عن 45728 بالرحلة العام الماضي - و 7297 حتى الآن في عام 2023، وفقًا للأرقام الرسمية.
تصريح جينريك
وقال وزير الهجرة جينريك: "جريمة الهجرة المنظمة هي تحدّ عالمي يتطلب حلولاً دولية على طول طريق الهجرة، وهذا يشمل ذلك العمل بشكل استباقي في المصدر قبل الانطلاق في رحلات خطرة وغير ضرورية".
واضاف: "نحن مصممون على إيقاف القوارب، والحملة، التي ستنطلق في ألبانيا هذا الأسبوع، هي مجرد عنصر واحد من عمل وزارة الداخلية في المنبع للمساعدة في تبديد الأساطير حول السفر غير القانوني إلى المملكة المتحدة، وشرح الحقائق، ومكافحة الأكاذيب التي يمارسها الشر. مهربي البشر الذين يستفيدون من هذه التجارة الدنيئة ".
ويتبع إجراء الحملة الإعلانية، ايضًا خططًا لتضييق الخناق على الهجرة القانونية من خلال منع أسرة الطلاب الدوليين من العيش في المملكة المتحدة.
وأظهرت الأرقام الأسبوع الماضي أن صافي الهجرة القانونية في العام السابق كان 606 آلاف، وهو رقم قياسي. ومع ذلك، فقد شمل هذا الرقم جزءًا كبيرًا من هذا الرقم الذي وصل من هونغ كونغ وأوكرانيا كجزء من مخططات التأشيرات الإنسانية الخاصة.