: آخر تحديث
الشويهدي:البت في الاتفاق النهائي سيتم في غضون الايام المقبلة

أعضاء لجنة(6+6) الليبية يتوافقون بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية

16
18
15
مواضيع ذات صلة

إيلاف من الرباط: أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية،بعد منتصف الليلة الماضية ببوزنيقة،عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية،وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الخارجية المغربي،ناصر بوريطة،أن أعضاء لجنة (6 + 6) توافقوا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا،مشيرا إلى أنه "سيتم،في غضون الأيام المقبلة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا،البت في الاتفاق النهائي بخصوص هذا القانون".

وثمن الشويهدي عاليا الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية من أجل إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات المذكورة،مسجلا أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط أو إملاءات من الخارج "حيث تمت كافة النقاشات داخل اللجنة".

من جهته،أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة " انتهوا إلى الاتفاق على كافة نقاط الاختلاف المتعلقة بقانون الانتخابات"، مبينا أنه تم سن قانونين، يتعلق أولهما بانتخابات مجلس الأمة الذي يتكون من غرفتين (مجلس النواب والشيوخ)، في حين يهم الثاني انتخاب رئيس الدولة.

وشدد أبو ليفة على أنه "لم يبق سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب كما هو مقرر في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري من أجل الشروع في الانتخابات".

وأبرز،في السياق ذاته، أن الاتفاقات حول النقاط العالقة تمت "بتوافق تام وبإرادة حرة واعية ودون تدخل من أي طرف" خارجي.

وأضاف أبو ليفة أن هذه القوانين تتميز بكونها " لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء ،وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية".

وتابع أن القانونين يدعمان مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ، ويوسعان عملية التمثيل الإقليمي للبلاد، حيث "أصبحت كل المناطق النائية والقرى ممثلة في مجلس الأمة".

بدوره،قال الوزير بوريطة إن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية تعد "محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي".

واعتبر بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة التي استمرت نحو أسبوعين ببوزنيقة، أن هذه المحطة " يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات"، مشيرا إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب في الجلسة الختامية لاجتماع لجنة (6+6)

وأضاف أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى " انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع".

كما سلط الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الاشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للابتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن "الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي".وبعدما أشار بوريطة الى أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، أوضح بوريطة أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.

وبين بوريطة أنه لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق "إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته"، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات و" لإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد".

في غضون ذلك، شدد الوزير بوريطة على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على " فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم".

وذكر، في هذا الإطار، بأن المملكة لديها " قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم"، مؤكدا أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.

وأشار بوريطة الى ان ليبيا تستحق المزيد من التعبئة والمواكبة والمساندة، لأن "ليبيا المستقرة تشكل قيمة مضافة للعالم العربي وللاندماج المغاربي"، موضحا أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل "جعل ما تم الاتفاق عليه اليوم ببوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح".

وفي سياق متصل، ذكر بوريطة بأن المغرب يرى بأن الأمم المتحدة، في شخص المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تضطلع بدور أساسي في مواكبة هذا الحل الليبي للوصول بهذه التوافقات إلى الغاية المنشودة منها.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في أخبار