طوكيو: حقّق الاقتصاد الياباني نمواً أعلى بقليل من المتوقع في الربع الأول، وفقاً لأرقام أولية نشرتها الحكومة اليابانية الأربعاء، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى استهلاك أكثر ديناميكية من المتوقع، على الرغم من التضخّم.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,4 في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2022، وفقاً للبيانات الفعلية والمعدّلة موسمياً، بينما توقّع الاقتصاديون في وكالة بلومبرغ زيادة قدرها 0,2 في المئة فقط، بعد النمو الصفري في الربع الأخير من العام 2022.
وارتفع الاستهلاك المنزلي بنسبة 0,6 في المئة في الربع الأول، مقابل زيادة بنسبة 0,2 فقط في المئة في نهاية العام الماضي.
كذلك، انتعشت الاستثمارات التجارية غير السكنية (+0,9 في المئة) بعد انخفاضها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
ووفق مذكّرة لبنك "اي ان جي" الهولندي نُشرت الأربعاء "يبدو أنّ تخفيف القيود المفروضة على مكافحة كوفيد، خصوصاً إعادة فتح الحدود، عزّز الاستهلاك والاستثمار".
انتعاش
وقال البنك "يبدو أنّ الاقتصاد الياباني في طريقه إلى انتعاش تدريجي على الرغم من ضعف الطلب العالمي".
ودخلت الإجراءات الحكومية للدفاع عن القوة الشرائية في مواجهة التضخّم حيّز التنفيذ في بداية العام. وبدأ السياح الأجانب في العودة بأعداد كبيرة إلى الأرخبيل، الذي أعيد فتحه بالكامل للزوار الأجانب منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الأمر الذي عزّز النشاط في قطاع الخدمات.
تراجعت الصادرات اليابانية بالتأكيد في الربع الأول (-4,2 في المئة)، على خلفية تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع طفيف في الين، لكنّ هذا التأثير قابله جزئياً انخفاض في الواردات أيضاً.
والأربعاء، رفعت تقديرات الإنتاج الصناعي الياباني في آذار/مارس (+1,1 في المئة خلال شهر واحد، مقابل +0,8 في المئة في تقدير أول في نهاية نيسان/أبريل).
ورغم أنّ "الرياح المعاكسة المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد العالمي" بدأت بالظهور، إلّا أنّ عوامل إيجابية يجب أن تدعم النمو في اليابان هذه السنة، مثل إعادة فتح الأرخبيل بعد كوفيد-19، الأمر الذي جاء متأخّراً عن الاقتصادات المتقدّمة الأخرى، أو أيضاً "الإمكانات القوية" للسياحة انطلاقاً من الصين، حسبما أكد خبير اقتصادي في "يو بي اس ماساميتشي اداشي" في مذكّرة حديثة.
ويقول الاقتصاديون في "اي ان جي" إنّ الأداء الأفضل للناتج المحلّي الإجمالي الياباني "مريح لجهة أنّ بنك اليابان سيتخذ قريباً خطوة نحو تطبيع" سياسته النقدية التي لا تزال سهلة التأقلم حالياً.
وفي نهاية نيسان/أبريل، خفّض بنك اليابان توقّعاته للنمو للسنة المالية 2023/2024 التي بدأت في الأول من نيسان/أبريل، إلى 1,4 في المئة مقابل 1,7 في المئة سابقاً. لكنّه رفع توقّعاته لسنة 2024/2025 إلى 1,2 في المئة من 1,1 في المئة سابقاً.
وأكد الحاكم الجديد للمؤسسة، الاقتصادي كازوو أويدا، عدّة مرّات أنّ المسار النقدي مناسب في الوقت الحالي.
وكان التضخّم في البلاد، فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المئة لأكثر من عام الآن، قد تحفّز بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يضعف هذا العام، في ظلّ نقص النمو الاقتصادي والزيادات الكافية في الأجور، وفقاً لبنك اليابان.
وبلغ التضخّم في اليابان ذروته بوصوله إلى نسبة 4,2 في المئة خلال عام واحد في كانون الثاني/يناير (باستثناء المنتجات الطازجة)، وهو أمر غير مسبوق منذ العام 1981 في البلاد، قبل أن يتباطأ إلى 3,1 في المئة في شباط/فبراير وآذار/مارس.
وخلال السنة التقويمية 2022، كان التضخّم في اليابان 2,3 في المئة باستثناء المنتجات الطازجة، بينما ارتفع الناتج المحلّي الإجمالي الوطني بنسبة 1 في المئة.
وأعلن بنك اليابان في أواخر نيسان/أبريل عن إجراء تحليل ذاتي شامل لسياسته النقدية على مدار الأعوام الـ25 الماضية، والذي من المتوقع أن يستغرق من 12 إلى 18 شهراً. لكن هذا لن يمنع المؤسسة النقدية من التصرّف "إذا لزم الأمر" خلال فترة التحليل هذه، حسبما حذّر اويدا، ممّا يترك جميع الخيارات مفتوحة.