باريس: أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 نيسان/أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية بما فيه تلك المعارِضة، كما وممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".
كذلك من المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 آذار/مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وجاءت التصريحات التي أدلت بها بورن خلال مقابلة مع فرانس برس قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور".
وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و"سيمضي قدماً" وصولاً الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "الى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور.
أزمة الاحتجاجات
وبعدما كلفها الرئيس ايمانويل ماكرون إعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعي، لفتت بورن الى أنها "ستبلور خطة عمل" خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة من شأنها "تعبئة جميع الأفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدماً".
وقالت أيضاً "نريد فعلا إعطاء الاولوية لبعض الموضوعات لنظهر للفرنسيين نتائج ملموسة سريعاً".
وتحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يوميا الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.
والأحد دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.