تم إجلاء مئات البريطانيين من القتال الدائر في السودان.
لكن عندما سُئلت عما إذا كانت بريطانيا سوف "تبدأ في البحث عن طرق آمنة للاجئين من السودان (الذين ليسوا مواطنين بريطانيين)"، أجابت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان: "ليس لدينا أي خطط للقيام بذلك".
وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية الحالية للحكومة هي إخراج الرعايا البريطانيين.
وسُئل وزير الهجرة، روبرت جينريك، في وقت لاحق في البرلمان عن الطرق "الآمنة والقانونية" إلى بريطانيا التي ستكون متاحة لشاب يرغب في الفرار من الصراع في السودان.
وقال: "إن الأمم المتحدة تعمل في معظم، إن لم يكن كل، الدول المحيطة بالسودان"، مضيفا أن "أفضل نصيحة واضحة هي أن يتقدم الأفراد إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونحن نعمل بالفعل في طرق آمنة وقانونية معهم".
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هي وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
لكن أليسون ثيوليس، القيادية بالحزب الوطني الأسكتلندي (أحد الأحزاب في بريطانيا)، أشارت إلى أن المفوضية أصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيه: "لا توجد آلية يمكن للاجئين من خلالها الاتصال بالمفوضية بنية طلب اللجوء إلى بريطانيا".
ورفض جينريك تعليقاتها قائلا: "أيا كانت السيدة الفاضلة التي ربما تقتبس من هاتفها الآيفون، فإنني أفضل أن أقبل ما سمعته في المناقشة مع المفوض المساعد (في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)".
"آلية منقذة للحياة"
كان جينريك وثيوليس يشيران إلى خطة المفوضية لإعادة التوطين.
وبموجب هذه الخطة، تحدد مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين الذين يعتبرون "معرضين للخطر بشكل خاص" في البلدان التي فروا إليها في البداية.
هؤلاء هم الأشخاص الذين لا يستطيعون الاندماج في البلد الذي لجأوا إليه في البداية، لكنهم أيضا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.
ثم يتم إعادة توطين هؤلاء "اللاجئين المعرضين لخطر متزايد" في البلدان الشريكة مثل بريطانيا، لكن مسؤولي المفوضية هم الذين يوصون بالمكان الذي ينبغي أن يذهبوا إليه.
هذا الطريق متاح فقط لحوالي واحد في المئة من اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "على الرغم من أن إعادة التوطين آلية شديدة الأهمية ومنقذة للحياة، إلا أنها ليست حلا لمعظم اللاجئين، ولا تحل محل الحق في طلب اللجوء نفسه".
ويقتضي طلب اللجوء عموما الذهاب إلى بلد ما، وطلب اللجوء بمجرد وصولك إليها.
وتتضمن إعادة التوطين نقل الأشخاص من الدولة الأولى، التي لجأوا إليها، إلى بلد آخر أكثر ملاءمة.
ويجب أن يتم تسجيل اللاجئين عموما لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للنظر في إعادة التوطين.
لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قالت، لبي بي سي، إن بريطانيا تقبل حاليا فقط المواطنين الأفغان لإعادة توطينهم. وهذا يعني أن التسجيل لدى المفوضية لن يوفر طريقا لأي شخص آخر للقدوم إلى بريطانيا.
لذا، فإن قول جينريك إن الأشخاص في السودان الراغبين في الفرار إلى بريطانيا يجب أن "يتقدموا إلى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" ليس صحيحا.
سألنا وزارة الداخلية عن بيان المفوضية، وموقف الحكومة الحالي بشأن الطرق الآمنة والقانونية للراغبين في الفرار من السودان.
تم توجيهنا نحو تعليق برافرمان المقتبس أعلاه، وأخبرونا بأنه لا يوجد مزيد من التعليق في الوقت الراهن.
ووفقا لإحصاءات بريطانية، جاء 218 شخصا من السودان في العام الماضي إلى بريطانيا بموجب خطة إعادة التوطين التابعة للمفوضية، لكن جميع هؤلاء تقريبا جاءوا استنادا إلى طلبات قدمت في مرحلة ما قبل وباء كورونا.