الخرطوم: أعلن رسميا في الخرطوم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان الذي كان مقررا السبت وكان من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين.
في كانون الأول/ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام البشير.
وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف فس بيان إن اجتماعا سيعقد بعد ظهر السبت "يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي الذي تعذّر توقيعه".
قضايا عالقة
وأوضح البيان أنه تقرر تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بسبب "عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة" من دون أن يحددها.
ويقول محللون أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في دارفور.
واختتمت الأسبوع الماضي ورشة حول الاصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل الى اتفاق.
عقدت هذه الورشة تنفيذا لما نص عليه اتفاق إطاري وقعه العسكريون مع المدنيين في كانون الاول/ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين الى السلطة.
مناقشات جادة
وأضاف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في بيانه أن "جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا".
وبحسب وسائل الاعلام السودانية، اتفقت الأطراف المنضمة الى الاتفاق الاطاري أخيرا على التوقيع على اتفاق سياسي نهائي في الأول من نيسان/ابريل.