واشنطن: اتُهم تويتر الأربعاء بغض الطرف عن أعمال تنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا للولايات المتحدة لتحديد ما إذا يمكن تحميل هذا الموقع للتواصل الاجتماعي مسؤولية أعمال إرهابية.
وقالت القاضية سونيا سوتومايور متوجهة إلى محامي الشبكة "هناك اتهام بتجاهل متعمد (...) كنتم تعلمون أن تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم منصتكم".
ونظر القضاة التسعة في شكوى قدمها أقارب أحد ضحايا هجوم للتنظيم في ملهى ليلي في اسطنبول في 2017.
وتقول العائلة إن تويتر شريك في هذا العمل الإرهابي لفشله في إزالة تغريدات التنظيم أو الكف عن التوصية بتلك التغريدات (عبر خوارزميات آلية).
والمنصة المدعومة من منافسيها (غوغل وفيسبوك وغيرها) تؤكد من جانبها أن كونها خدمة يستخدمها عشرات الملايين من الناس في العالم لا يثبت أنها "تساعد عن علم" مجموعات إرهابية.
وكانت جلسة بشأن قضية مماثلة عقدت الثلاثاء. وتتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس في 2015 "يوتيوب" (متفرع عن غوغل) بدعم نمو تنظيم الدولة الإسلامية عبر اقتراح مقاطع فيديو للتنظيم على بعض المستخدمين.
ويكمن لب الشكويين في "الجزء 230" وهو قانون صدر في 1996 ويمنح حصانة قانونية للشركات الرقمية للمحتوى الذي يتم تحميله بواسطة مستخدمي الإنترنت على منصاتهم.
وتدافع الشركات الكبرى في القطاع عن وضعها كمضيف، وليس كناشر، سمح برأيها بعمل الإنترنت بشكلها الحالي.
وعبر قضاة المحكمة العليا الثلاثاء عن شكوكهم في جدوى "الجزء 230" اليوم لكنهم امتنعوا عن محاولة التأثير على مصير قانون أصبح أساسيًا للاقتصاد الرقمي.
وقد تحدثوا الأربعاء عن فرضيات عدة لتحديد كيف يمكن اعتبار أي منصة متواطئة في أعمال الإرهاب.
وقال القاضي بريت كافانو مثلا إنه في 1997 "أجرت سي إن إن مقابلة مع أسامة بن لادن. وهي مقابلة مشهورة جدًا. حسب نظريتكم هل يمكن محاكمة +سي إن إن+ بتهمة التواطؤ في هجمات 11 أيلول/سبتمبر؟".
وفي الكونغرس الأميركي تطالب أصوات عدة بإصلاح "الجزء 230".
لكن نظرا للاختلاف الكبير في وجهات النظر في اليسار واليمين، لم تنجح الجهود التشريعية يوما بتعديل النص.