دكار: أورد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه فرانس برس الأربعاء أن عدد القتلى في مالي ارتفع العام 2022 إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام 2021، فيما نُسبت 35 في المئة من انتهاكات حقوق الإنسان الى قوات الدفاع والأمن.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان بين تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2022 إنه قُتل 1277 شخصاً في العام 2022 في أعمال عنف منسوبة إلى جهات مختلفة مقارنة ب584 شخصا في العام 2021. ويمثل هذا زيادة بنسبة 118 %.
وأضافت "في شكل عام، تأثر 2001 شخص بأعمال العنف في 2022 (1277 قتيلاً و372 مخطوفاً أو مفقوداً و352 جريحاً)".
وتابع المصدر نفسه أن المجموعات الجهادية هي المسؤولة خصوصاً عن أعمال العنف، اذ نسبت اليها 56 في المئة من الانتهاكات.
بعد انقلابين في 2020 و2021، دفع العسكريون الحاكمون في مالي العام 2022 الى خروج شركائهم الفرنسيين والتفتوا الى روسيا. وفي حين تحدث هؤلاء عن مجرد "مدربين" روس، أشارت الأمم المتحدة والدول الغربية ومنظمات حقوقية الى مرتزقة ينتمون الى مجموعة فاغنر ارتكبوا تجاوزات عدة.
انتهاكات حقوق الإنسان
وتابع التقرير الأممي "بالنسبة الى قوات الدفاع والأمن، نسب 694 انتهاكاً لحقوق الإنسان، أي 35 في المئة من مجموع الانتهاكات، الى عناصرها، ترافقهم أحياناً طواقم عسكرية أجنبية".
ولا تشمل هذه الأرقام انتهاكات ارتكبت في مورا بين 27 و31 آذار/مارس 2022، حيث أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم الى مجموعة فاغنر مئات الأشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
ومع وصول العسكريين الى الحكم في مالي قبل عامين، تصاعد التوتر مع قسم حقوق الإنسان في بعثة المنظمة الأممية.
ويعمل العسكريون على إعاقة تحقيقات البعثة الأممية حول حقوق الإنسان والتجاوزات التي تتهم القوات المالية بارتكابها. وفي شباط/فبراير، طردت السلطات في باماكو رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة.