إيلاف من الرباط : أفادت النمسا أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمه المغرب سنة 2007، أساسا لحل نزاع الصحراء، مقبول من كافة الأطراف.
وعدت النمسا جهود المغرب بأنها جادة وذات مصداقية.
وأشار البلدان في إعلان مشترك، صدر عقب اجتماع عقد الثلاثاء في الرباط بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والمستشار النمساوي، كارل نيهامر، الى دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء ، ستافان دي ميستورا،من أجل مواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق "حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف"، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وكان المستشار النمساوي، قد حل الاثنين بالمغرب في اطار زيارة رسمية إلى المغرب تدوم يومين ، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الحكومة،عزيز أخنوش.
وتأتي زيارة المستشار النمساوي في إطار الاحتفاء، الاثنين الموافق (28 فبرايرالجاري)، بالذكرى الـ 240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى الإمبراطور جوزيف الثاني، يوم 28 فبراير 1783.
من جهة اخرى ، أشادت النمسا، بريادة المملكة المغربية في المنطقة، وبدورها كقطب إقليمي للاستقرار.كما أشادت بدور المغرب كداعم للنمو والتنمية في إفريقيا.
ونوه رئيسا الحكومتين المغربية والنمساوية ،بالدور البناء والإيجابي للمغرب والنمسا في حفظ السلم والاستقرار في منطقتهما.
وأشادت النمسا ايضا بالإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل المجتمع والاقتصاد المغربيين أكثر انفتاحا ودينامية ولاسيما بفضل، النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، وكذا تمكين النساء والتنمية المستدامة.
واشار الإعلان المشترك الى أن المستشار النمساوي هنأ المملكة المغربية على النجاح الذي حققه المنتدى الدولي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي احتضنته مدينة فاس في نوفمبر الماضي، وعلى ريادة الملك محمد السادس الراسخة في هذا المجال.
وسجل الإعلان المشترك أن النمسا تشيد كذلك باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وتطورها المطرد، مضيفا أن الجانبين أكدا على أهمية العلاقات مع إسرائيل في إرساء السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
وأكد الطرفان، أيضا، التزامهما بحل الدولتين، الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد المغرب والنمسا ايضا ،التأكيد على مركزية الشراكة التاريخية والمميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشددان على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية.
وأكدت فيينا مجددا، على التزامها بالمساهمة في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جميع الصعد .
وأعرب المغرب والنمسا عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تجمع البلدين والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة دينامية قوية وتقدما مضطردا.
وجدد المغرب والنمسا، تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، مشيدين بالعلاقات الممتازة بين البلدين، التي شهدت دينامية قوية وتقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة.
كما أعرب البلدان، في الاإعلان المشترك ،عن إرادتهما المشتركة لإقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيري الخارجية بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتعاون.
وبشأن موضوع الهجرة، أكد المغرب والنمسا عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واتفقا على التعاطي الفعال مع ضغط الهجرة، باعتبارها تحديا ومسؤولية مشتركة.
وأعربت النمسا، عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مسلطة الضوء على رئاسة المغرب سنة 2023 لـ"مسلسل الرباط".
وحسب الإعلان المشترك، سيعمل المغرب والنمسا على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بهدف كبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة.
واضاف الإعلان أن هذه الجهود ستشمل، من بين أمور أخرى، إجراءات مشتركة ضد محفزات الهجرة غير الشرعية، وكذا تدابير ملائمة لإدارة الحدود، مؤكدا أن البلدين سيعززان، بشكل كبير، تعاونهما في مجال العودة الطوعية وغير الطوعية السريعة والفعالة وفي إعادة المهاجرين غير الشرعيين.
واتفق الطرفان على دعم العودة الفورية لمواطني الطرف الآخر الذين لا يستوفون متطلبات الدخول أو الإقامة القانونية، من خلال تسريع عملية العودة وإعادة القبول، عبر استخدام جميع الرحلات الممكنة، مع التركيز بشكل خاص على الجانحين.
وذكر الإعلان أن الطرفين سيعملان على إيجاد حل فعال لتدبير العودة وإعادة قبول حالات مثيرة للانشغال، مشيرا إلى أن المغرب والنمسا سيعملان على تسريع عملية تحديد الهوية وإصدار وثائق السفر لمواطني البلدين الذين يتحتم عليهم مغادرة البلد الاخر، مع ضمان العودة السريعة وإعادة قبول الأشخاص الذين تم تحدبد هويتهم.
واتفق الطرفان، يضيف الإعلان، على إقامة حوار ثنائي منتظم رفيع المستوى حول الهجرة بين سلطاتهما الوطنية المختصة، من خلال إنشاء آليات ملائمة للتشاور والتعاون، من أجل تبادل المعلومات، ولا سيما معالجة حالات العودة وإعادة القبول المعلقة، وكذا تطوير عملية إعادة القبول.