لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية ستجري في 14 أيار/مايو عقب انتهاء شهر رمضان، خلال اجتماع لنواب من حزب العدالة والتنمية، الأربعاء.
ويبدأ شهر رمضان هذا العام في 23 آذار/مارس وينتهي في 21 نيسان/أبريل.
أصبح أردوغان، المرشّح لانتخابات 2023، رئيساً للوزراء في تركيا في العام 2003، قبل أن يعدّل الدستور ويصبح "رئيساً" مُنتخباً بالاقتراع العام في العام 2014.
وأعلنت المعارضة نيتها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز، وانضوت في تحالف "طاولة الستة" الذي يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان.
ويهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تمديد حكمه المستمر منذ 20 عاماً في الانتخابات المرتقبة التي تمثّل التحدي الأبرز في تاريخه السياسي.
- سوريا وتركيا: ضربة للمعارضة السورية بعد أن مد أردوغان يده للأسد - التايمز
- رجب طيب أردوغان: "تحول استبدادي" للرئيس التركي - الفايننشال تايمز
ولن تقرر تلك الانتخابات فقط من يقود تركيا، ولكنها ستقرر أيضاً كيف تُحكم البلاد، وإلى أين يتجه اقتصادها، وما هو الدور الذي قد تلعبه لتهدئة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
يعد أردوغان أقوى زعيم لتركيا منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان. وعمل أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه على إبعاد تركيا عن مخطط أتاتورك العلماني.
ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان كممت أفواه المعارضة، وقوضت الحقوق، وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهي الاتهامات التي ينفيها المسؤولون الذين يقولون إن الحكومة وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة التهديدات الأمنية غير المسبوقة، بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
ويقول اقتصاديون إن دعوات أردوغان لتطبيق أسعار فائدة منخفضة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، ليصل إلى 85بالمئة العام الماضي، كما انخفضت الليرة التركية إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال العقد الماضي.
وتعهدت أحزاب المعارضة باستعادة استقلال البنك المركزي، وإعادة الحكومة البرلمانية، ووضع دستور جديد يكرس سيادة القانون، بحسب رويترز.
استعراض القوة العسكرية
وتحت حكم أردوغان، استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه - شنت أربع عمليات توغل في سوريا، وشنت هجوماً على المسلحين الأكراد داخل العراق، وأرسلت دعماً عسكرياً إلى ليبيا وأذربيجان.
ودخلت تركيا أيضاً في سلسلة من المواجهات الدبلوماسية مع السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، فضلاً عن الدخول في مواجهة مع اليونان وقبرص حول الحدود البحرية لشرق البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تغير سياستها قبل عامين وتسعى إلى التقارب مع بعض منافسيها.
وأدى شراء أردوغان لدفاعات جوية روسية إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الأسلحة التركية، كما أدى قربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تشكيك المنتقدين في التزام تركيا تجاه حلف الناتو . وأثارت اعتراضات أنقرة على طلبات عضوية الناتو المقدمة من السويد وفنلندا بعض التوترات أيضاً.
ومع ذلك، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن تركيا توسطت أيضاً في صفقة لصادرات القمح الأوكرانية، وهو ما يؤكد الدور المحتمل الذي لعبه أردوغان في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأوكرانية.
ماذا لو خسر أردوغان الانتخابات؟
إذا خسر أردوغان الانتخابات، فمن غير الواضح ما إذا كان خليفته سيكون قادراً على أن يلعب نفس الدور الذي يلعبه هو حالياً على المسرح العالمي - وهي النقطة التي من المرجح أن يؤكد عليها أردوغان في الحملة الانتخابية.
واتسم أول عقدين من حكم أردوغان بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، لكن السنوات العشر الماضية شهدت تراجعاً في الازدهار، وهو ما يؤثر على شعبيته بين الناخبين.
ولا يزال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه هو الحزب الأقوى في البلاد، ومن المرجح أن يظل قوة كبيرة في البرلمان، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن أردوغان يتخلف عن بعض المرشحين المحتملين للرئاسة من صفوف المعارضة.
ويدرك أردوغان جيداً أن ارتفاع تكاليف المعيشة يهدد احتمالات إعادة انتخابه، لذلك أعلن عن مضاعفة الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة من الإجراءات التي ستسمح أيضا لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد مبكرا.
وعود المعارضة
تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان - حزب الشعب الجمهوري العلماني، وحزب الخير القومي - مع أربعة أحزاب أصغر، في إطار برنامج من شأنه أن يعكس العديد من سياسات أردوغان.
وتعهدت هذه الأحزاب بإعادة الاستقلال للبنك المركزي، وعكس سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية. كما تعهدت بتفكيك رئاسته التنفيذية وإعادة النظام البرلماني السابق، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ودعم أردوغان الجهود الفاشلة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بينما تستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، أصبحوا غير مرحب بهم بشكل متزايد في ظل المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها تركيا.
وكرر أردوغان مؤخراً دعوات المعارضة للتقارب مع دمشق، وتحدث عن إعادة بعض اللاجئين، على الرغم من أن الرئيس والمعارضة لم يحددا كيف يمكن أن يحدث ذلك بأمان.
ويسعى التحالف السداسي إلى صياغة برنامج موحد، لكنه لم يتفق حتى الآن على مرشح محدد لمنافسة أردوغان على مقعد الرئاسة.
هل من منافسين جديين؟
ويُنظر إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قلجدار أوغلو، على أنه منافس ضعيف. وحُكم على منافس آخر، وهو عمدة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، بالسجن والحظر السياسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة إهانة مسؤولي الانتخابات - وهي الاتهامات التي يطعن عليها.
في غضون ذلك، تنظر المحكمة العليا في تركيا في قضية حظر ثالث أكبر حزب برلماني، وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وجمدت بعض حساباته. ويقبع الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، في السجن منذ عام 2016 بتهمة إهانة الرئيس.
وبمجرد أن تبدأ الحملات الانتخابية، قد تجد أحزاب المعارضة صعوبة أكبر في إيصال رسالتها. ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وجدت أحزاب المعارضة صعوبة كبيرة للحصول على بعض الوقت عبر القنوات التلفزيونية التركية التي تدعم أردوغان بشدة.
وقد يكون اختيار تحالف المعارضة لمرشحه في الانتخابات حاسماً في فرص الفوز، لكن هناك عوامل أخرى ستلعب دوراً مهماً، بما في ذلك احتمالات كبح جماح التضخم.
لقد طرح أردوغان إمكانية عقد قمة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهي خطوة أولى محتملة في المناقشات حول مستقبل اللاجئين. وفي الوقت نفسه، حذرت أنقرة منذ أشهر من أنها تستعد لشن هجوم جديد على شمال سوريا يستهدف المقاتلين الأكراد - مما قد يعزز فرص أردوغان.