توقفت وسائل النقل العام في العاصمة التونسية بعد أن أضرب موظفو شركة النقل الحكومية بسبب تأخر دفع الرواتب.
ونظم مئات العمال احتجاجا خارج مكتب رئيسة الوزراء. ورفع العمال المتظاهرون، بحسب وكالة رويترز، شعارات مثل "نريد حقوقنا .. لا نطلب ميزة".
ويسلط الإضراب الضوء على المشاكل التي تواجه الشركات العامة في الوقت الذي تكافح حكومة الرئيس قيس سعيد أسوأ أزمة مالية لها.
الأزمة في تونس: قيس سعيد يعزل وزيري المالية والاتصالات
قيس سعيد، الرئيس التونسي المتهم بـ"تقويض الديمقراطية"
ومن المقرر أن ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل القوي إضرابا آخر لمدة يومين يشارك فيه عمال النقل في أواخر يناير/ كانون الثاني.
ووافق الاتحاد، الذي يضم مليون عضو، على إضراب لعمال النقل الجوي والبري والبحري في يومي 25 و26 يناير احتجاجا على ما وصفه بـ"تهميش الحكومة للشركات العامة".
وقالت حياة شمتوري المتحدثة باسم شركة النقل الحكومية إن "الوضع المالي في الشركة صعب حقًا".
ونقلت رويترز عن وجيه زيدي، المسؤول في الاتحاد العام للشغل، قوله إن إضراب يوم الاثنين مفتوح وسيستمر حتى تلبية مطالب العمال.
وأضاف زيدي أن بعض الموظفين أصبحوا غير قادرين على سداد ديونهم.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول، تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض الدعم المخصص للطاقة والغذاء.
وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد الشهر الماضي إن تونس ستواجه عاما صعبا، إذ من المتوقع أن يرتفع التضخم فوق 10٪.
ومن شأن الإضراب أن يزيد الضغط على حكومة الرئيس سعيد، التي تواجه معارضة متنامية بعد 17 شهرا من توليه السلطات التنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.