باماكو: انتهت محكمة استئناف باماكو الجمعة من النظر في قضيّة 46 عسكريا من ساحل العاج أوقفوا منذ تموز/يوليو وتشتبه السلطات المالية في كونهم "مرتزقة"، وحكمت عليهم بالسجن 20 عاما بعد إدانتهم بتهمتَي "الاعتداء والتآمر على الحكومة" و"زعزعة الأمن الخارجي للدولة"، على ما أعلن المدعي العام لادجي سارا في بيان.
كذلك، حُكم على الجنديات الثلاث من ساحل العاج اللواتي أطلقت باماكو سراحهن مطلع أيلول/سبتمبر، بالإعدام غيابيا بعد المحاكمة التي أجريت يومي الخميس والجمعة في باماكو، قبيل الموعد النهائي في الأول من كانون الثاني/يناير الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين.
وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنيّة مشدّدة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. ولم تتسرّب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها.
في 10 تموز/يوليو، أوقفت مالي 49 عسكريا من ساحل العاج وصفتهم بأنهم "مرتزقة"، ثم اتهمتهم في منتصف آب/أغسطس "بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة" وأودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن ثلاث عسكريات من بينهم في وقت لاحق.
وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وتطالب بالإفراج عنهم.
عُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء "ودية" وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.
ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تحدث للصحافيين عن "حادثة مؤسفة"، بينما تحدث وزير الدفاع العاجي عن "سوء تفاهم". وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات "احتجاز رهائن" و"مرتزقة" التي استخدمها الطرفان لأشهر.