قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنّ إقصاء إيران من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة يُشوّه سمعة هذه المنظمة الدولية، ويخلق أرضية للانتهاكات المستقبلية أحادية الجانب.
واعتبر في بيانٍ له تعليقاً على القرار: "يُعدّ هذا القرار قراراً سياسياً، وقد اتخذ من دون أيّ سندٍ قانوني، ومخالف لميثاق الأمم المتحدة، وهو إجراء أميركي مُدان وخاطئ في هذه المنظمة الدولية".
وأشار إلى أنّ "إيران كانت عضواً في لجنة المرأة منذ العام 2011 حتى الآن، وخلال انتخابات العام الماضي، حصدت 43 صوتاً من أصل 54 عضواً؛ لكونها عضواً للمرّة الثالثة في هذه المؤسسة".
وأضاف كنعاني أنّ هذا العمل الأميركي المتحيّز ضد إيران هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية ذاتها، فحرمان عضو قانوني من لجنة المرأة هو "بدعة سياسية"، ويشوّه سمعة هذه المنظمة الدولية، ويخلق أرضية للانتهاكات المستقبلية أحادية الجانب للمؤسسات الدولية، ومن المثير للسخرية أن يُعدّ الكيان الإسرائيلي المزيف ذو السجل الأسود للجريمة المنظمة ضد الأمة الفلسطينية المضطهدة، بدعم من الولايات المتحدة، عضواً في لجنة حقوق المرأة".
وتابع كنعاني: "واشنطن لا تستطيع التستّر على الانتهاك الواسع لحقوق الشعب الإيراني، وخاصّة نساء إيران، من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب لعدّة عقود لابتزاز النظام الإيراني الذي حقق إنجازات كبيرة في مجال تقدّم المرأة خلال الأربعين عاماً التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية فيها، والمرأة الإيرانية ستواصل طريق التقدّم ويُعدّ التقدّم من أساس القيم الإسلامية الإيرانية".
وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية البيان، قائلاً: "نشكر الدول الأعضاء الـ25 التي لم تؤيد هذا القرار بشتى الطرق ولم تصوّت لمصلحته، ولا شك في أنّ عمل الولايات المتحدة مُدان وغير مقبول ولن ينسى لدى ذاكرة الشعب الإيراني والضمائر المستيقظة والحكومات المستقلة في العالم".