جنيف: أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الصومال نجت في نهاية العام الحالي من مجاعة واسعة النطاق بفضل تعزيز الاستجابة الإنسانية، ولكن، هناك أشخاص يموتون من الجوع فيها وقد يتفاقم الوضع ابتداءً من نيسان/ابريل 2023.
يسمح الإطار المتكامل لتصنيف الأمن الغذائي (انتغريتد فايز كلاسيفيكيشن، اي بي سي) بوصف خطورة حالات الطوارئ الغذائية.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة جينز لايرك خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف أن تقرير "اي بي سي" الأخير بشأن الصومال المنشور الثلاثاء "لا يؤدي إلى إعلان المجاعة في هذه المرحلة، ويعود ذلك إلى حد كبير لاستجابة المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية". لكن لم يتم استبعاد الخطر.
وأضاف "في حال لم تُعزّز المساعدة لاسيما في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، يتوقع أن تحدث مجاعة بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو في جنوب الصومال في صفوف الرعاة والمزارعين في مناطق بيداوة وبورهاكابا وفي صفوف السكان النازحين في بيداوة ومقديشو".
وتشير نتائج القرير بشأن هذه الفترة بشكل عام إلى أن الأزمة الغذائية في الصومال ستتفاقم وتمتد مع تصنيف نحو 8,3 مليون شخص على أنهم في حالة "أزمة" (المرتبة الثالثة على مقياس اي بي سي) أو في مراتب أسوأ أيضاً، مقابل 5,6 ملايين حالياً.
ويتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص في المرتبة الخامسة (الكارثة) وهي المرتبة الأكثر تقدماً على مقياس "اي بي سي" أكثر من الضعف خلال هذه الفترة مرتفعاً من 214 ألفاً إلى 727 ألفاً.
ويتوقع بلوغ نحو 2,7 ملايين شخص المرتبة الرابعة (طوارئ) بحلول الفترة من نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو من العام المقبل. وتتميّز هذه المرحلة باستهلاك غذائي غير كافٍ إلى حد كبير يترجم بنقص غذائي حاد ومرتفع جداً ونسبة وفيات عالية. ويوضح لايرك أن هذا يعني أن الناس يموتون من الجوع.
بعد خمسة مواسم من شحّ الأمطار منذ نهاية العام 2020 وموسم سادس مقبل بلا شك، تبدو الصومال في الوقت الحالي غير قادرة على تجنّب المجاعة من دون مساعدة إنسانية. ويتفاقم الوضع بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن في البلاد ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية. وقال لايرك إن مئات الآلاف من الناس فروا من منازلهم بحثًا عن المساعدة في مواجهة خسارة المحاصيل ونفوق الماشية والخشية من المجاعة.
وأكد التقرير أنّ تمويل المساعدات الغذائية الإنسانية يكفي حاليًا للوصول إلى أكثر من 5,8 ملن شخص شهريًا في المتوسط حتّى آذار/مارس.