إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة، عقوبات جديدة هي الأوسع انتشاراً حتى الآن، تستهدف 30 شخصاً وكياناً ضالعين في قمع الحريات الأساسية في أنحاء العالم.
وذلك يشمل فرض عقوبات على 18 من الأشخاص والكيانات تستهدف المتورطين في انتهاكات وإساءات حقوق الإنسان، إلى جانب 6 مسؤولين عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
كما تستهدف العقوبات 5 أشخاص آخرين لضلوعهم بأعمال فساد جسيمة وتمويل غير مشروع.
شركاء دوليون
وأعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، يوم الجمعة حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف ضالعين بالفساد، ومرتكبي انتهاكات وإساءات تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب مرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وهذه الحزمة الجديدة، التي هي بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، تأتي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان.
وحزمة العقوبات هذه تشمل أشخاصا وكيانات متورطين بمجموعة واسعة من الأفعال الجسيمة، بما فيها تعذيب السجناء، وحث جنود على اغتصاب مدنيين، وارتكاب فظائع منهجية.
وهذه العقوبات تدل على التزام المملكة المتحدة بالدفاع عن المجتمعات الحرة وحقوق الإنسان للجميع، وفي كل مكان.
فضح الانتهاكات
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "من واجبنا تشجيع المجتمعات الحرة والمنفتحة في أنحاء العالم. واليوم تتسع عقوباتنا لأجل فضح من هم وراء الانتهاكات الشنيعة للحقوق الأساسية التي نؤمن بها. إننا ملتزمون باستخدام كل ما في وسعنا لضمان مستقبل يخلو من الخوف."
وأضاف: منذ اكتسابنا لصلاحيات جديدة بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي، فرضت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عقوبات موجّهة على عدد من الأنظمة لمحاسبة من يرتكبون تلك الأفعال الشائنة، سواء في روسيا أو إيران أو ميانمار أو غيرها من الدول.
وقال كليفرلي: والعقوبات التي نعلن عنها اليوم تحت 7 أنظمة عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات من 11 دولة – تلك هي أكبر حزمة واحدة من العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة.
العقوبات على إيران
كذلك تستعين المملكة المتحدة بأنظمة عقوبات تشمل مناطق جغرافية لضمان محاسبة منتهكي حقوق الإنسان. حيث فرضت عقوبات على 10 مسؤولين إيرانيين لهم صلة بالنظام القضائي والسجون في إيران.
وذلك يشمل 6 أشخاص مرتبطين بالمحاكم الثورية المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام شائنة ضدهم، بما فيها الحكم بالإعدام.
وبالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات كلا من علي جهار محالي وغلام رضا ضيائي، المديرين السابقين لسجن أوين في طهران، وهو السجن الذي اشتهر بإساءة معاملة المعتقلين الإيرانيين والأجانب. كما شملت العقوبات الله كرم عزيزي، مدير سجن رازي شهر.
معاملة بغيضة
وتعليقا على العقوبات الجديدة ضد مسؤولين في النظام القضائي في إيران، قال وزير الخارجية: النظام القضائي ونظام السجون في إيران لعبا دورا محوريا في القمع الوحشي للشعب الإيراني طوال الاحتجاجات، وفي المعاملة البغيضة للمعتقلين الإيرانيين والأجانب.
وقال: "هذه العقوبات تبعث رسالة واضحة بأننا في المملكة المتحدة وشركاءنا نقف إلى جانب الشعب الإيراني بينما يطالب بحريات أساسية، وسوف نحاسب النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان."
وأكد كليفرلي: سوف تستمر المملكة المتحدة بالاستعانة بكل ما في جعبتها للتصدي للمسؤولين الضالعين بالفساد، والانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان المستَنكرة أخلاقيا، بما فيها العنف الجنسي، في أنحاء العالم.
المشمولون
والمشمولون بالعقوبات في إيران هم:
الله كرم عزيزي، مدير سجن رازي شهر، البرز
إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران
سيد علي مظلوم، قاضي الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران
محمد رضا عموزاد، قاضي الفرع 28 من المحكمة الثورية في طهران
علي القاصي مهر، المدعي العام في المحكمة الثورية في طهران
علي جهار محالي، مدير سابق لسجن أوين (يوليو 2016 إلى يوليو 2019)
غلام رضا ضيائي، مدير سابق لسجن أوين (يوليو 2019 إلى يونيو 2020)
حسن بابائي، قاضي سابق في المحكمة الثورية في طهران
مصطفى محبي، مدير سابق لمؤسسة سجون الدولة في محافظة طهران (يونيو 2016 إلى يونيو 2019)
موسى غضنفر آبادي، رئيس سابق للمحكمة الثورية في طهران (مايو 2016 إلى نوفمبر 2020)