طهران: أصدر القضاء الإيراني حكماً ثانياً بالإعدام بحق شخص على خلفية ارتكابه "أعمال شغب" على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
وأصدرت محكمة إيرانية الأحد أول عقوبة قصوى على صلة بالاحتجاجات، إذ قضت بإعدام شخص تمت إدانته بتهم عدة، أبرزها "الحرابة والافساد في الأرض"، وذلك خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران"، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
الى ذلك، تم الحكم على خمسة آخرين بالسجن لما بين خمسة وعشرة أعوام.
ابتدائي وقابل للاستئناف
ومساء الثلاثاء، أوضح "ميزان أونلاين" عن صدور حكم إعدام ثانٍ، وهذه المرة بحق شخص دين بـ"الحرابة" على خلفية "حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب" في محافظة طهران.
وأضاف أن المدان الذي لم تكشف هويته "أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصاً بسكين".
وأكد "ميزان أونلاين" أن الحكم الجديد، كما تلك التي صدرت الأحد، ابتدائي وقابل للاستئناف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.
الإفراج عن الموقوفين
ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فوراً" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في "الشغب".
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً، تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.