إيلاف من لندن: رأى محللون أن مهمة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في تشكيل حكومة جديدة لن تكون سهلة، بعد الاقتتال الداخلي في حزب المحافظين الذي آلت زعامته إليه.
وفي أول تصريحات له خلال لقائه مع أعضاء حزب المحافظين في لجنة 1922، في أول لقاء له مع اللجنة المعنية بانتخاب قيادة الحزب، نُقل عن سوناك قوله إنه لن تكون هناك انتخابات عامة مبكرة.
وتعتبر الانتخابات المبكرة مطلبا رئيسا للمعارضة التي يمثلها حزب العمال الذي يتفوق في استطلاعات الرأي على حزب المحافظين الحاكم. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العامة في مايو 2024، أي أن ولاية سوناك ستمتد 18 شهرا إن لم يحصل اي شيء يحول دون ذلك.
وجاء انتخاب سوناك بعد تنحي ليز تراس الخميس الماضي، وكانت قد تغلبت على سوناك في السباق لخلافة بوريس جونسون، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
حكومة
ستكون مهمته الأولى تعيين حكومة جديدة، وهي مهمة ليست سهلة، خصوصا لجهة إعادة توحيد الحزب بعد انقسامات عديدة في صفوفه. وربما يستعين برئيسي الوزراء السابقين بوريس جونسون وتيريزا ناي باعطائهما منصبين وزاريين عاليين لتأكيد وحدة الحزب.
وقالت تقارير إنه محتمل أن يحتفظ وزير الخزانة جيريمي هنت بمنصبه تحت قيادة سوناك، بعد أن كان قد ألغى غالبية ميزانية ليز تراس المصغرة التي تضمنت سياسات كان سوناك حذر منها من ضررها على الاقتصاد.
وعلى الرغم من هذا الاحتمال، لم يقدم سوناك أي وعود بالإبقاء على هنت وزيرا للخزانة، بغض النظر عن قوة موقفه في الحكومة.
ساجد جاويد
بين الوزراء المحتملين، يتررد اسم ساجد جاويد الذي استقال من حكومة جونسون قبل دقائق فقط من استقالة سوناك كوزير للخزانة في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى استقالات كثيرة أخرى وفي النهاية سقوط جونسون.
ويمكن لجاويد، الصديق المقرب لسوناك، أن يتولى منصبه كوزير للداخلية مرة أخرى، بعد أن خدم سابقًا لفترة وجيزة في عهد تيريزا ماي. ودعم جاويد، تراس في حملة القيادة الأخيرة لحزب المحافظين، وأشار إلى أن سوناك كان "يسير نائمًا" في المملكة المتحدة "إلى نموذج ديمقراطي اجتماعي ديمقراطي حكومي كبير ومرتفع الضرائب ومنخفض النمو".
مع ذلك، يمكن اعتبار وجود جاويد في حكومة سوناك المنتظرة إحدى وسائل توحيد الحزب.
من النواب المحتمل مشاركتهم في الوزارة كيمي بادنوش، منافسة القيادة السابقة وزميلة سوناك في حكومة جونسون، وكانت قد ألقت بثقلها وراء سوناك في حملته التي قادته نحو رئاسة الوزراء.
وعلى صلة، يمكن أن يمنح سوناك منافسته في القيادة لمرتين بيني موردونت أحد المناصب المهمة تأكيدا لوحدة الحزب.
يذكر أن موردونت، وهي جندي احتياطي في البحرية، شغلت منصب وزيرة التنمية الدولية ووزيرة الدفاع في عهد ماي، لذا فإن لديها السيرة الذاتية الملائمة لشغل منصب وزيرة الخارجية.
توم توغندهات
من ضمن بورصة الترشيحات يرد اسم توم توغندهات المنافس القيادي السابق، وهو كان رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية القوية مدة خمس سنوات حتى الشهر الماضي، عندما عينته تراس وزيراً للأمن.
وكان توغندهات قد خدم في العراق وأفغانستان مع الجيش البريطاني في التحالف الدولي وساعد في إنشاء مجلس الأمن القومي لأفغانستان قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان.
كما تشير التوقعات الى احتمال بقاء وزير الخارجية جيمس كليفرلي الذي كان قد أعلن دعمه لجونسون في البداية. إلا أنه يمكن أن يستمر كوزير للخارجية في منصبه في عهد سوناك. وتقول المصادر إن إبقائه في المنصب سيساعد في الاستمرارية في المنطقة التي تحتاج إليها، نظرًا إلى حرب أوكرانيا والتهديد المتزايد من الصين. كما أن تجربته كوزير لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا الشمالية، ثم وزيراً لأوروبا وأميركا الشمالية في وزارة الخارجية، تعني أنه ثابت كعضو في الحكومة.
وزير الداخلية
من بين التوقعات بقاء وزير الداخلية غرانت شابس مكافاةً له على دعمه المخلص لسوناك خلال سباقي القيادة الأخيرين.
وكان غرانت شابس، الذي كان وزيرا للنقل في عهد جونسون، قد حل محل سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية الأسبوع الماضي فقط بعد أن جلبته تراس لتثبيت السفينة على الرغم من انتقادها لخطتها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل.
كما يتردد اسم سويلا برافرمان التي استقالت من منصب وزيرة الداخلية في الأسبوع الماضي، لكن يمكن أن يعيدها سوناك مرة أخرى بعد أن دعمته علنًا.
اوليفر دودن
يتردد اسم أوليفر دودن، الوزير بلا حقيبة راهنا والذي كان الرئيس المشارك السابق لحزب المحافظين. وهو أحد أقرب أصدقاء سوناك وكان يساعد في إدارة حملته، لذا يمكن أن يكافأ جيدًا بمكان بجانب رئيس الوزراء الجديد.
ويتمتع دودن بشعبية بين أعضاء البرلمان ولديه أيضًا خبرة في مجلس الوزراء، لذا يمكن اعتباره دعمًا جيدًا لسوناك. وقبل أن يصبح نائبًا في البرلمان، كان رئيسًا لموظفي ديفيد كاميرون. لذا، هو ضليع في حشد الدعم من جميع أنحاء الحزب.
من الاسماء المطروحة للعودة لحمل حقيبة وزارية دومينيك راب، وزير الخارجية السابق، وهو داعم قوي لسوناك دافع عنه خلال الصيف ضد الاتهامات بأنه خان جونسون. ويمكن أن يكافأ من خلال استعادة وظيفته كنائب لرئيس الوزراء، المنصب الذي شغله في عهد جونسون.
بن والاس
ومن أبرز المرشحين وزير الدفاع بن والاس الذي كان استبعد نفسه من قيادة حزب المحافظين، وأعلن دعمه لبوريس جونسون لو ترشح لزعامة الحزب.
يُنظر إلى بن والاس، وهو أحد وزراء الحكومة القلائل الذين احتفظوا بوظائفهم في عهدي جونسون وتراس، على أنه مفتاح للمساعدة في الوضع في أوكرانيا.
من المرجح أن يرغب سوناك في إبقاء الضابط السابق وزيراً للدفاع، لكن رئيس الوزراء الجديد لم يلتزم بإنفاق 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030.
وكان والاس قد قال إن هذا كان خطاً أحمر بالنسبة إليه، لذا إذا فشل سوناك في التزام ذلك الآن، يمكن أن يستقيل والاس.
وفي النهاية، يرجح أن يرفض النائب المحافظ مايكل غوف، الذي أقاله جونسون من مكتب شؤون مجلس الوزراء، الحقيبة لو عرضها سوناك عليه مجددا.