ايلاف من لندن : في ما اعتبر فوضى دستورية وقانونية رافقت طلب محمد شياع السوداني الاربعاء من البرلمان عقد جلسة للتصويت على تشكيلته الوزارية الخميس، رفض البرلمان الطلب ما ارغمه على تقديم طلب ثان وافق عليه الحلبوسي.
ففي خطاب من رئاسة البرلمان العراقي موجه الى المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة اليوم حصلت "ايلاف" على نسخة منه، اشار الى ان الموافقة لم تحصل على طلبه لعقد جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية الخميس لان الطلب تضمن مخالفات دستورية وقانونية.
مخالفات دستورية وقانونية
وأوضح الخطاب "أن فورمة كتاب طلب عقد الجلسة لم يستوف الشكلية التي نص عليها الدستور في مادته الرابعة ثانيا ب والمادتين 5 و7 من قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014 من قانون اللغات الرسمية وكان الأولى استخدام اللغة الكردية الرسمية والدستورية بموازاة اللغة العربية بدلا عن اللغة الانكليزية".
وأضاف ان طلب تحديد جلسة لمجلس النواب "يجب ان يسبقه احالتكم للمنهاج الوزاري ليتولى المجلس احالته الى لجنة خاصة يترأسها احد نائبي رئيس مجلس النواب لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه استنادا الى احكام المادة 43 ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".
وأشارت رئاسة البرلمان في خطابها للسوداني الى ان تحديد موعد عقد الجلسات هو من اختصاص مجلس النواب استنادا للمادة 11 ثانيا من النظام الداخلي لمجلس النواب، وطلب السوداني تضمن تحديدا لموعد الجلسة خلافا لذلك. وطلب البرلمان من المكلف بتشكيل الحكومة الالتزام بهذه الضوابط والملاحظات ليتسنى التعامل مع طلبه.
%20Cropped.jpg)
خطاب البرلمان الى السوداني يحدد فيه مخالفاته الدستورية والقانوني في طلبه عقد جلسة برلمانية للتصويت على تشكيلته الحكومية
السوداني يصحح اخطاءه وتحديد موعد للتصويت
اضطر السوداني اثر ذلك الى أجراء تعديل سريع على طلبه السابق، وأعاد إرساله مجدداً لرئاسة البرلمان لغرض عقد جلسة منح الثقة لحكومته. وجاء في طلب السوادني الذي اطلعت عليه "ايلاف" انه "استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (76) من الدستور، ووفقا للمرسوم الجمهوري رقم (34) الصادر بتاريخ الثالث عشر من شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2022 المتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس الوزراء، نود اعلامكم باستعدادنا لتقديم التشكيلة الوزارية راجين التفضل بتحديد موعد جلسة نيابية لعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، لغرض التصويت على منح الثقة".
وافق رئيس البرلمان على تحديد الساعة الثانية من ظهر الخميس موعدا لعقد جلسة برلمانية للتصويت على المنهاج الحكومي وعلى وزراء التشكيلة الوزارية الجديدة. كما وجه بتشكيل لجنة لدراسة المنهاج الوزاري وأخرى لدراسة السير الذاتية للتشكيلة الوزارية.
وكان السوداني قدم الليلة الماضية طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة للبرلمان غدا لتقديم تشكيلة حكومية ناقصة للتصويت عليها ساعيا للحصول على ثقته بها.
في وثيقة حصلت "ايلاف" على نسخة منها، طلب السوداني من رئاسة البرلمان تحديد الخميس 27 الحالي موعدا لعقد جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية مرفقا طلبه بنسخة من البرنامج الحكومي لعرضه أمام اعضاء مجلس النواب.
تدقيق نهائي
في وقت سابق الاربعاء، أعلن السوداني انه يجري تدقيقا نهائيا لسير المرشحين لوزارات حكومته قبيل عرضها على البرلمان الخميس للتصويت عليها. وقال مكتبه انه يجري عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.
أضاف المكتب في بيان تابعته "ايلاف" أن عملية التدقيق تتم بفحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.
تحقق من توفر الشروط بالمرشح
واشار الى ان اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون والتحقق في ما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة للاجتثاث حيث سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.
يشترط الدستور العراقي في مادته 76 في الوزير ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأن لا يـقـل عمـره عــن ثــلاثـيـن سـنـة، وأن لا يـكـون مشمولا بقـوانـيـن اجتـثاث البعـث، وأن لا يـكـون قـد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف وإن يكون معروفا بالسيرة الحسنة .
وكان من المفروض ان يقدم الى البرلمان تشكيلة وزارية غير مكتملة قد تضم 16 من بين 24 وزارة تتشكل منها الى البرلمان غدا.
توزيع الوزارات طائفيا
من المنتظر ان تضم حكومة السوداني عند اكتمال تشكيلتها بين 22 و24 حقيبة وزارية منها 12 وزارة للقوى الشيعية ضمن الاطار التنسيقي و4 وزارات لتحالف السيادة السني برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ووزارتان لتحالف العزم السني برئاسة مثنى السامرائي و4 وزارات للحزبين الكرديين الرئيسيين 3 منها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وواحدة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني وقد يتم استحداث وزارتين اخريتيين لترضية المكونات الاخرى واحدة لكل من المكونين التركماني والمسيحي.
ترشيحات
في ما لم يعلن السوداني المكلف بتشكيل الحكومة عن أسماء المرشحين المتفق على توزيرهم بعد، كشفت وسائل اعلام عراقية عن بعض هذه الترشيحات، مشيرة الى ان اتفاقا تم لحد الان على ترشيح 18 وزيرا.
وفقا لذلك، أن اسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستقدم الى البرلمان لنيل ثقته تضم لحد الان كلا من: الفريق الركن عبد الامير الشمري (نائب قائد العمليات المشتركة لوزارة الداخلية)، عبد الرزاق محيبس لوزارة النقل، نعيم العبودي لوزارة التعليم العالي، عباس العلياوي لوزارة الزراعة، صالح الحسناوي لوزارة الصحة، صباح مهدي لوزارة الشباب والرياضة، هيام الياسري لوزارة الاتصالات، ليث الشاهر لوزارة النفط، أحمد الاسدي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
طيف سامي لوزارة المالية، عبد الخالق العزاوي لوزارة التجارة، صباح مهدي لوزارة الشباب، فؤاد حسين لوزارة الخارجية، بنكين ريكاني لوزارة الاسكان، خالد شواني لوزارة العدل، مزاحم الخياط لوزارة الثقافة، ياسين العيثاوي لوزارة التربية، حسين هنين لوزارة الكهرباء.
ما تزال الحقائب الوزارية المتبقية في التشكيلة الحكومية المنتظرة مثار صراع بين القوى السياسية بمختلف مسمياتها حيث دخلت سوق المزايدات ووصل سعر بعضها إلى 80 مليون دولار لوزارة الدفاع مثلا، التي تتنافس للحصول على حقيبتها القوى السنية.
وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد قد كلف عقب انتخابه من البرلمان في 13 الجاري مرشح الكتلة الشيعية الاكبر التي تضم 138نائبا محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، وعليه تقديم تشكيلته الوزارية الى البرلمان لنيل ثقته عليها خلال شهر واحد.
يواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته، وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والميليشيات والسلاح المتفلّت والاعتداءات الايرانية والتركية والتصدي لبقايا داعش، إضافة الى توفير فرص العمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع ايران وتركيا، اضافة الى التصدي لمشكلة المناخ.