سيدني: أعلن نشطاء من السكان الأصليين في مضيق توريس الأسترالي الاثنين أن معركتهم بدأت لتوها، بعد أن قضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن أستراليا انتهكت حقوقهم من خلال إخفاقها في حمايتهم من تغير المناخ.
وأكد ييسي موسبي، وهو أحد المدعين المتحدرين من مضيق توريس، لوكالة فرانس برس أنه بكى "دموع الفرح" عندما علم الجمعة بأنّ خبراء من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيدوا قضيتهم.
وقال موسبي إنه انضم إلى المدعين في القضية بعد رؤية قبور أفراد عائلته مدمرة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يغمر ببطء منزله الواقع على جزيرة منخفضة الارتفاع.
واستذكر قائلاً "أنا وأولادي وزوجتي وبعض أفراد عائلتي الآخرين كنا نسير على الشاطئ ونلتقط ما تبقى لنا من أسلافنا".
تآكل الجزر
وشدد على أن ظاهرة التآكل على الجزر "تؤثر علينا ذهنياً وجسدياً وروحياً".
وألقى المدعون باللوم على أستراليا لفشلها في بناء سدود عالية بما يكفي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، رغم أن جزرهم من بين أكثر جزر العالم عرضة لخطر ارتفاع المياه.
وتلقت لجنة حقوق الإنسان شكوى غير مسبوقة في عام 2019 من 14 من السكان الأصليين، هم ثمانية مواطنين أستراليين و6 من أطفالهم، يعيشون في جزر بويغو وبوروما وواربر وماسيغ، في مضيق توريس الذي يفصل شمال أستراليا من بابوا غينيا الجديدة.
بعد ثلاث سنوات تقريباً، حكمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لصالحهم.
وقال خبراء اللجنة الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة في قرار أصدروه الجمعة في جنيف، إن السلطات الأسترالية "انتهكت حقوقهم (السكان الأصليين) في الإفادة من ثقافتهم والإفلات من التدخل التعسفي في خصوصيتهم وأسرتهم وديارهم".
ورغم كونها غير ملزمة، إلا أن قرارات اللجنة لها صدى مهم وتجبر الدول في كثير من الأحيان على التحرك لحماية سمعتها.
تعويض
ودعت اللجنة أستراليا إلى تعويض سكان الجزر عن "الضرر الذي لحق بهم بالفعل، وإجراء مشاورات جادة لتحديد احتياجاتهم واتخاذ تدابير لتأمين وجودهم في جزرهم".
وقال موسبي إن هذا القرار "نصر عظيم (...) وهذه ليست سوى البداية".
وأعرب عن أمله في أن يفتح هذا القرار الباب أمام "جميع الجزر المنخفضة الأخرى التي تعاني من تغير المناخ في المحيط الهادئ وحول العالم".