بور أو برنس: أرجأت السلطات في هايتي بدء العام الدراسي الجديد لمدة شهر جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والارتفاع الكبير في الأسعار ونقص المحروقات.
وحددت وزارة التربية في بيان الجمعة "بدء العام الدراسي 2022-2023 يوم الاثنين في 3 تشرين الأول/أكتوبر"، بدلاً من 5 أيلول/سبتمبر.
ولم تذكر الوزارة سبب الإرجاء، كما لم تجب على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق بشكل فوري.
وتكافح الجزيرة الكاريبية الفقيرة للتعامل مع أزمات التضخم ونقص الوقود وانعدام الأمن، وهو ما جعل التنقل أمراً بالغ الصعوبة وألقى منذ أسابيع بظلال من الشك حول بدء الدراسي.
وبلغ معدل التضخم في تموز/يوليو 29 بالمئة، وفقاً لبيانات المعهد الهايتي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات.
ونتيجة ذلك استمرت أسعار المواد الأساسية بالارتفاع، ومنها اللوازم المدرسية.
وأشار كينسون دليس منسق نقابة المعلمين الوطنية في هايتي إلى أن السلطات لم تعلن عن أي إجراءات تحسن الأوضاع للعودة في ظروف أفضل إلى المدارس بعد شهر.
وقال "إن الحكومة مقتنعة بإعلان إرجاء بدء العام الدراسي دون أن تقول ما الذي تنوي فعله لتخفيف بؤس الناس وحل مشكلة انعدام الأمن وتوفير الوقود".
وهايتي غارقة أيضاً في أزمة سياسية منذ سنوات عدة، وفاقمها اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021.