قلقٌ لتصاعد عمليات العنف الأسري في العراق

إيلاف من لندن: اعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن ارقام صادمة لتصاعد عمليات العنف الاسري في البلاد موضحة آلية التعامل مع قضايا العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة.
وحذرت وزارة الداخلية العراقية اليوم من تعرض المراهقات والمراهقين  والأطفال دون سن البلوغ لعمليات استدراج بأساليب ناعمة واحلام  وردية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

استدراج الفتيات

 وكشفت الداخلية عن نشاطات الشرطة المجتمعية التابعة لها منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف آب أغسطس الماضي منوهة الى ان
  "مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تقريباً وللأسف الشديد بلا حارس أمين قادر على صد وردع ما يضر الأسرة وخاصة المراهقات والمراهقين أو الأطفال دون سن البلوغ وبالتالي أصبح استدراج الفتيات أو الأطفال بالأسلوب الناعم والأحلام الوردية وغيرها عن طريق هذه المواقع".
وأضافت أن "العنف أحد الأسباب التي تقع فيها الفتيات ضحية الهروب، بعض الأحيان يكون السبب هو المال أو الرخاء أو أسباب حقيقية أخرى من بينها عدم قدرة الأسرة على التربية الصحيحة وبناء إنسان بشخصية متزنة، حيث يفترض على الأب حتى لو كان بعيداً عن أسرته لأيام أن يضع أطفاله أو فتياته تحت رقابة حقيقة قادرة على تحصينهم من المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام".

وأشارت وزارة الداخلية في معلومات للاعلام الرسمي تابعتها "ايلاف"  إلى أن "النسبة الأكبر في الهروب هي للفتيات المراهقات وتليها المتزوجات".. مؤكدة أن "الهروب لم يصبح ظاهرة حتى الآن ،وإنما هناك حالات فردية عديدة".

وأوضحت أن "الشرطة المجتمعية تتلقى مجموعة من الاتصالات والمناشدات عبر خطها الساخن 497 بشكل يومي على مدار الساعة، من قبل متخصصين في تلقي المناشدات والمكالمات لكي تتم الاستجابة الفورية والسريعة لها".

ايهام المراهقات بالزواج

وتابعت أنه "من خلال التجربة العملية ومن خلال الحالات التي تم رصدها لوحظ أن أغلب الفتيات الهاربات يذهبن إلى أماكن تمت زيارتها سابقاً من قبلهن أو من قبل عوائلهن، وتوجد أماكن ثانية حيث يتم رصد فتيات يزرن مرقداً مقدساً أو مكاناً آخر".

وبينت أن "بعض الفتيات يتم إيهامهن بالزواج خارج المحاكم واستدراجهن وجعلهن يتركن عوائلهن وتتباين الطرق وإيهام الفتيات من محافظة لأخرى حسب طبيعة العائلة والأسرة التي نشأت فيها الطفلة أو المراهقة".".
وأكدت أن "الشرطة المجتمعية مستمرة بجولاتها التثقيفية والتوعوية واستطاعت الوصول إلى مناطق نائية ومناطق بعيدة وحتى العشوائيات وغيرها وإقامة الكثير من الندوات بهذا الشأن".
 

حملات توعية للشرطة المجتمعية في بغداد حول العنف الاسري (الداخلية)

تعنيف كبار السن

وحول تعنيف كبار السن، قالت الوزارة إن "الشرطة المجتمعية لديها تنسيق مباشر مع دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة بغداد، وتعمل على استحصال الموافقات الرسمية لغرض إيداع المسن في دار قادرة على توفير الدعم النفسي والصحي له، وذلك بعد تقديم الدعم النفسي والصحي له من قبل الشرطة المجتمعية".

واضافت ان الشرطة المجتمعية تتعامل مع حالات العنف الأسري بالتنسيق مع قوى المجتمع الفاعل لحل المشاكل وأخذ التعهدات من أولياء الأمور ومتابعة الحالات بسجل خاص لمدة تستمر شهراً أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بحسب الحالة وإدخالها ضمن الرعاية اللاحقة .
وزادت الداخلية قائلة انها "تتعامل مع قضايا العنف الأسري المتضمنة تعنيفاً جسدياً ونفسياً شديدين عبر تحويلها إلى مديرية حماية الأسرة والطفل والتي تمثل أحد مفاصل وزارة الداخلية ولديها أيضاً خطاً ساخناً وتعمل على تقديم المساعدة اللازمة للمعنفين من خلال نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة بغية الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لمتابعة الحالة بشكل دائم".

واضافت انه "يتم التعامل مع حالات العنف الأسري من خلال رفع مستوى الوعي الاجتماعي والقانوني للعوائل وبيان الآثار السلبية لاستخدام هذا الأسلوب بالتعامل مع الأبناء ويتم ذلك بإقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات ومنتديات الشرطة المجتمعية المناطقية فضلاً عن استخدام الاتصال الجماهيري المباشر عن تنفيذ الدوريات الراجلة".

عدد حالات التعنيف الأسري

وفصلت ادارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية عدد المناشدات والحالات التي تم رصدها والنتائج المتحققة منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف الشهر الماضي موضحة إن "الشرطة المجتمعية تلقت عبر الخط الساخن 1162 مناشدة، وتمت معالجة تعنيف 754 حالة من النساء، وتعنيف 233 من الرجال، ومعالجة تعنيف 55 طفلاً، إضافة إلى إعادة 62 فتاة هاربة، ورصد ومتابعة 22 طفلاً هارباً، فضلاً عن انتشال 22 من كبار السن نتيجة التعنيف، وانتشال 4 أطفال نتيجة التعنيف أيضاً".

وأشارت الى أن "الشرطة المجتمعية نظمت في جانب التوعية والتثقيف، ورش عمل بواقع 101 ورشة عمل وندوات، فيما بلغ عدد المحاضرات 113 محاضرة، وتم إصدار 13 الف و815 مطبوعاً خاصاً بموضوع الجانب التوعوي والتثقيف من العنف، وكانت هناك 668 دورية راجلة توعوية".
وذكرت الداخلية ان الشرطة المجتمعية وضعت خططاً متجددة في قضية التعامل  مع حالات العنف الاسري بجميع انواعها والفئات المستهدفة منها  أو التخصص الذي يرد إليها.
 
قانون ينتظر التشريع

ورغم تصويت مجلس الوزراء العراقي في 4 أغسطس آب عام 2020 على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن القانون ما يزال ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب .  
يشار الى انه في أواخر كانون الاول ديسمبر الماضي كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن نتائج المسح المتكامل الثاني للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق عن تعرض 29% من النساء في البلاد لجميع أشكال العنف خلال عام 2021.

ومن جانبه كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن مؤخرا عن تسجيل5 الاف و 292حالة عنف أسري في البلاد عام 2021. كما سجلت الوزارة 15 ألف حالة عنف منزلي للعام 2020 فيما سجلت 7 ألف حالة عنف أسري في عام 2017 حيث تحتل اعتداءات الرجال على زوجاتهم الأغلبية من الحالات المسجلة بواقع 9 آلاف حالة.  

وحول اسباب ارتفاع حالات العنف الاسري في العراق يشير متخصصون قانونيون واجتماعيون الى انها تعود إلى عوامل عديدة منها العقلية الذكورية والعشائرية والمشكلات الاقتصادية كالبطالة وانتشار تعاطي الكحول والمخدرات والإتجار بالبشر والتسول.