إيلاف من لندن: فيما رفض زعيم التيار الصدري في العراق اعادة نوابه المستقيلين الى البرلمان أو تشكيل حكومة توافقية فقد لمح لامكانية انسحاب نواب حليفيه السني والكردي لحل مجلس النواب.
وأكد صالح محمد العراقي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري ان الصدر يرفض وبشكل مطلق عودة كتلة التيار إلى مجلس النواب بعد استقالة أعضائها البالغ عددهم 73 نائبا منه في 13 يونيو حزيران الماضي.
انسحاب النواب السنة والكرد
واشار العراقي الذي يوصف بوزير الصدر في بيان على تويتر تابعته "ايلاف" ان الصدر يرى انه "إذا عدنا فلابد أن يكون الحل مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد ولا أظنه كذلك فإن كان فلا داعي لرجوعنا بل بمجرد إنسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيُحل مباشرة" حيث يبلغ عدد نوابهما حوالي المئاة بما يمثل نحو ثلث اعضاء البرلمان البالغ 329 عضوا.
يذكر ان حليفي الصدر في تحالف "انقاذ الوطن" هما برئاسة مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالف السيادة السني بزعامة خميس الخنجر رئيس المشروع العربي في العراق ويضم ايضا تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
سدّ الطرق على حكومة التوافق
واشار الى ان "أول النتائج المتوخاة من انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان هو سد كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى "الاطار التنسيقي فمثلي لايتوافق معهم البتة" في اشارة الى الاطار الذي يضم القوى الشيعية الموالية لايران.
وبين ان رجوع نواب الكتلة الى البرلمان فيه احتمال ولو ضعيف في ايجاد هذا التوافق "وهو ممنوع عندنا وفي حال منعه فان عودتهم ستكون انسدادا سياسيا مرة اخرى". واوضح انه اذا كانت عودتهم لاجل حل البرلمان لا لاجل التوافق مع الاطار"إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكورد ولا أظنه كذلك فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
عودة نواب الصدر الى البرلمان ممنوعة
واضاف "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى".. مشيرا الى ان "الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وبين وزير الصدر قائلا "أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً".
بقاء الكاظمي وبرهم صالح
ورأى أن "حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً سـنّيا وشيعيا وكرديا ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللاشراف على الأنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
الحلّ لن يكون بالقضاء المسيّس
وختم وزير الصدر منشوره بالقول "من هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".
ويأتي موقف الصدر هذا فيما كانت المحكمة الاتحادية العليا قد حسمت امس الاربعاء برد دعوى التيار الصدري بحل البرلمان لعدم اختصاصها بالامر ملقية على نوابه مسؤولية اتخاذ القرار بهذا الصدد.
%20Cropped.jpg)
نواب الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي يرفعوان استقالاتهم في 12 يونيو 2022 قبل تقديمها الى رئيس البرلمان محمد الحلبوس حيث صادق عليها (مكتب الصدر)
كما جاء فيما تستعد المحكمة للنظر في طعن مقدم ضد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان في 28 من الشهر الحالي.
وقالت المحكمة في بيان تابعته "ايلاف" انها تلقت "دعوى قضائية بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية وسيتم عقد الجلسة الاولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022-09-28 " من دون توضيح الجهة التي رفعتها.
وكان زعيم التيار الصدري قد وجه في 13 حزيران يونيو الماضي نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب البالغ عددهم 73 نائب الى تسليم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان الذي وقع عليها فعلا وذهبت غالبية مقاعدهم الى خصم التيار الاطار التنسيقي للقوى الشيعية.
امكانية عودة نواب الصدر الى البرلمان
وعن امكانية عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان يقول الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن ذلك. ويشير التميمي في تصريحات سابقة تابعتها "ايلاف" الى إن "عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان يكون من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان".
واضاف أن "استقالة نواب الكتلة الصدرية قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة ويمكن لذوي الشأن من النواب المستقيلين الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة".
يشار الى ان العراق يشهد ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وأفرزت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة ما اثار غضب الصدر الذي سحب في 12 حزيران يونيو الماضي نوابه من البرلمان وهو ما قاد الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطلع الاسبوع الماضي وأوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية .