إيلاف من لندن: اتُهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بعد تهديده مسؤولي الشرطة وقاضٍ.
وتصعد هذه الخطوة التوتر السياسي في البلاد، حيث ينظم رئيس الوزراء المخلوع مسيرات حاشدة سعيا للعودة إلى منصبه.
وجاءت الاتهامات بالإرهاب بسبب خطاب ألقاه خان في إسلام آباد، السبت، تعهد فيه بمقاضاة رجال شرطة وقاض، وزعم أن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.
ويبدو أن خان لا يزال طليقا، ولم يعلق على اتهامات الشرطة له بالإرهاب.
ونشر حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" - الذي يتزعمه خان وهو الآن في المعارضة - مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر مؤيدين يحيطون بمنزله لمنع الشرطة من الوصول إليه، وبقي المئات هناك في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.
إطلاق سراح
وقدم محامي رئيس الوزراء السابق، باور أوان طلبًا إلى المحكمة العليا في إسلام أباد طالبًا بإطلاق سراح خان بكفالة وقائية، مما سيحميه من الاعتقال.
وبموجب النظام القانوني الباكستاني، تقدم الشرطة ما يُعرف بتقرير المعلومات الأول عن التهم الموجهة ضد شخص متهم إلى قاضي التحقيق، الذي يسمح بالتحقيق في المضي قدمًا.
وعادة، تقوم الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على المتهم واستجوابه.
في وقت سابق، اتهم عمران خان الحكومة بحجب موقع يوتيوب مؤقتًا في البلاد لمنع الناس من الاستماع مباشرة إلى خطاب ألقاه في تجمع سياسي.
حظر خطابات
وأعلنت الجهة المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية في باكستان عن حظر البث المباشر لخطب السيد خان بسبب ما وصفته بـ "خطاب الكراهية" ضد مؤسسات الدولة.
وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية (PEMRA) في بيانها يوم السبت "السيد عمران خان في خطبه وتصريحاته باستمرار، يوجه مزاعم لا أساس لها وينشر خطاب الكراهية من خلال تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة".
وأضافت الهيئة أنها منعت، على الفور، القنوات الإخبارية من بث خطابات خان على الهواء، لكنها قالت إنه يمكن بث الخطب المسجلة. وقالت إن خطاباته خان كانت "مضرة بالحفاظ على القانون والنظام ومن المرجح أن تعكر صفو السلم العام والهدوء".
وكان عمران خان، الذي كان يضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة في باكستان بعد الإطاحة به من السلطة في نيسان/ أبريل، يلقي بخطابات نارية في التجمعات في جميع أنحاء البلاد.