انقرة: حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة الأربعاء الحكومة التركية في أنقرة على إعادة النظر في قرارها الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة دولية تحمي المرأة.
وأكدت ريم السالم لدى عرض استنتاجاتها الأولية لتقرير حول وضع حقوق المرأة في تركيا "إنني آسف بشدة لانسحاب تركيا من معاهدة اسطنبول (...) أحث الحكومة التركية على إعادة النظر في هذا القرار".
كما دقت مقررة الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن مخاطر تراجع حقوق المرأة في تركيا.
إصلاحات
وقالت إن "تركيا أجرت إصلاحات مهمة لمنع العنف لكنها لا تزال غير كافية".
وأضافت أن التركيات يشهدن انتكاسات في عدة مجالات رغم أن هذه الحقوق مكفولة في النصوص مثل صعوبة الإجهاض والصحة الجنسية. على سبيل المثال تمت مقاضاة منظمات غير حكومية نسوية بتهمة "النشاط غير الأخلاقي".
ووفقًا للمقررة، فإن الانسحاب من معاهدة اسطنبول أضعف إنفاذ القوانين القائمة ما يشجع الرجال العنيفين ويعرّض النساء لمخاطر أكبر.
أكد مجلس الدولة التركي الأسبوع الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، وهي أول معاهدة دولية تضع معايير ملزمة قانونًا لمنع العنف ضد المرأة.
تظاهرات
اندلعت تظاهرات جمعت آلاف الأشخاص عند الإعلان عن التخلي عن المعاهدة في آذار/مارس 2021، الأمر الذي عرض أيضًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتقادات شديدة من أوروبا.
وبررت الحكومة التركية قرارها بانها تشجع على المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.
كانت مقررة الأمم المتحدة تحضر اجتماعًا مع منظمات غير حكومية تركية نسوية عندما علمت بقرار مجلس الدولة في 19 تموز/يوليو.
وقالت لوكالة فرانس برس "كنت شاهدة على خيبة أملهم الكبرى. شعرت شخصيا بخيبة أمل كبيرة".
وفقًا لمنصة "سنوقف قتل النساء" قضت 236 امرأة منذ بداية العام في تركيا معظمهن على أيدي أفراد من العائلة. وبلغ عدد النساء اللواتي قضين على يد شريكهن العام الماضي 423 امرأة.