بروكسل: دعي النواب البلجيكيون الأربعاء إلى إقرار مشروع معاهدة يثير جدلاً حول التسليم المتبادل لسجناء مع إيران يرى منتقدوها أنها تفتح الباب أمام عملية "تبادل" بين بلجيكي يعمل في المجال الإنساني وعميل للنظام الإيراني.
ويتوقع أن يقر النص الذي سبق ووافقت عليه اللجان في السادس من تموز/يوليو بغالبية النواب خلال النهار في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف النيابية.
لكن منذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع تثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشاً محتدماً في البرلمان مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبر عنها معارضون إيرانيون في المنفى.
ويرى هؤلاء المعارضون أن المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه في العام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية". وقال نائب بليجكي معارض إن النص "مفصل" على قياس أسدي.
وأدانت محكمة أنتويرب في شمال بلجيكا الإيراني البالغ 50 عاماً بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 حزيران/يونيو 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.
مصالح بلجيكا
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم يستهدف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة مجاهدي الشعب.
ورأى القضاة في إنتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي. فعندما كان موظفاً في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من تموز/يوليو 2018 في ألمانيا وسلم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه من دون شروط".
وفي مطلع تموز/يوليو واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.
ولفت الوزير إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد باتوا أهدافاً محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم".
وأكد "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".
جدية التهديدات
وفي دليل على جدية هذه التهديدات أوقف في 24 شباط/فبراير الماضي البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 آذار/مارس في بروكسل.
وأكد وزير العدل البلجيكي الثلاثاء بعد نقاش استمر ساعات في البرلمان أن "إيران دولة مارقة لكن لا يمكننا أن نختار إلى من نتحدث".
وكان لرئيس الوزراء الكسندر دي كرو الموقف نفسه وقد شدد لهجته حيال نواب نددوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عاماً.
وقال دي كرو في 14 تموز/يوليو "ما عسانا نقول لعائلته إننا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلى عن مواطنيها".
وفي رسالة مصورة في 11 تموز/يوليو ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات "بذل كل المستطاع" للإفراج عنه.
وقال النائب الوسطي المعارض فرنسوا دو سميت "نحن أمام لعبة غريبة حيث لا يمكن للحكومة القول إن ثمة تبادلاً مع أن هذا ما نتفاوض" بشأنه.
وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها أيضاً وقالت إن النص "يجب ألا يمنح إفلاتاً من العقاب" إلى العملاء الإيرانيين الذين يرتكبون جرائم في اوروبا.