اديس ابابا: طالب الحزب الحاكم في اثيوبيا الاثنين بأن يكون الاتحاد الأفريقي وحده المشرف على محادثات السلام المرتقبة مع متمردي منطقة تيغراي الذين رفضوا هذا الشرط.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية "إي بي سي" عن وزير العدل الإثيوبي جدعون تيموثيوس، أن اللجنة المركزية لحزب رئيس الوزراء أبيي أحمد "الازدهار" قررت "أن عملية السلام لا يمكن أن يقودها إلا الاتحاد الأفريقي" وهذه العملية يجب أن "تتوافق مع الإطار القانوني والدستوري وتحترم المصالح الأساسية للبلاد".
في منتصف حزيران/يونيو، رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي التي بدأت نزاعاً مع حكومة أبيي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ضمنياً الوساطة التي يقودها ممثل الاتحاد الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو ونددت بتقاربه مع رئيس وزراء إثيوبيا.
واعلنت استعدادها "لإجراء مفاوضات يستضيفها ويسهلها رئيس كينيا" أوهورو كينياتا وتحدثت عن "اتفاق قائم" معه حول ذلك.
وحذر جدعون من أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
وقال إن "عملية السلام لا يمكن أن تنجح إذا أرادها طرف واحد فقط. وإذا فشلت، يجب إعطاء التعليمات لقوات الأمن للرد بالشكل المناسب".
الاتفاق على وسيط
وتحدث أبيي أحمد للمرة الأولى في منتصف حزيران/يونيو عن احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلا مع المتمردين في منطقة تيغراي كاشفا عن تشكيل "لجنة" حول هذا الموضوع.
ويشكل الاتفاق على وسيط للمفاوضات حجرة عثرة اضافية أمام المضي في حل تفاوضي.
وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى الاقليم - بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية - لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.
وتوقف القتال منذ نهاية آذار/مارس بفضل هدنة "إنسانية" قررتها وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.
لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.
وأعادت الحكومة الإثيوبية السماح بدخول المساعدات برّا إلى تيغراي بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، وعادت القوافل لتسليمها في الأول من نيسان/أبريل.