أفادت الأنباء بأن روسيا تخلفت عن الموعد المحدد لسداد ديونها، بسبب العقوبات المفروضة عليها.
فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، تم اللجوء إلى مجموعة واسعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب.
ما هي العقوبات؟
العقوبات هي إجراءات جزائية تُفرض من بلد على آخر لمنعه من التصرف بشكل عدائي او لانتهاكه القانون الدولي.
وهي من أقسى الإجراءات التي يمكن للدول أن تتخذها دون الذهاب إلى الحرب.
كيف تتم معاقبة روسيا؟
استهدفت الدول الغربية الأفراد الأثرياء والبنوك ومصالح الأعمال والمؤسسات المملوكة للدولة.
الإجراءات المالية
يُعتقد بأن روسيا تخلفت عن سداد دينها للمرة الأولى منذ العام 1998، بعد أن فاتها الموعد المحدد للدفع.
وهي تملك الأموال لسداد الدفعة البالغة 100 مليون دولار، لكن العقوبات جعلت من المستحيل عليها القيام بذلك.
يأتي هذا بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذت بحق مؤسساتها المالية.
فقد منعت الولايات المتحدة روسيا من تسديد دفعات الدين من خلال استخدام مبلغ الـ 600 مليون دولار الذي تحتفظ به في البنوك الأمريكية، وهو ما صعّب على روسيا تسديد ديونها الدولية.
كما جُمدت أصول البنك المركزي في روسيا، لمنعه من استخدام احتياطيه من النقد الأجنبي والبالغ 630 مليار دولار.
وعُزلت البنوك الروسية الرئيسة عن نظام المراسلة المالية الدولي "سويفت"، الأمر الذي سيؤخر الدفعات لروسيا مقابل صادراتها من النفط والغاز.
واستبعدت المملكة المتحدة بنوكاً رئيسية روسية من النظام المالي للمملكة، وجمّدت أصول كافة البنوك الروسية ومنعت الشركات الروسية من اقتراض المال ووضعت قيوداً على عمليات الإيداع التي يمكن للروس القيام بها في البنوك البريطانية.
النفط والغاز
يُعتقد بأن روسيا حصلت على حوالي 100 مليار دولار قيمة عائدات صادراتها من النفط والغاز خلال المائة يوم الأولى من الحرب.
واُعلن عن عقوبات تستهدف الصادرات الروسية وهي على النحو التالي:
•يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيحظر كافة الواردات من النفط التي يتم استيرادها عبر البحر من روسيا بحلول نهاية 2022
•الولايات المتحدة تفرض حظراً على كافة الواردات من النفط والغاز الروسيين
•ستوقف المملكة المتحدة تدريجياً وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية 2022
•جمّدت ألمانيا خططها لافتتاح خط أنابيب رئيسي للغاز من روسيا
•قال الاتحاد الأوروبي إنه سيوقف وارداته من الفحم الحجري الروسي بحلول أغسطس/ آب القادم
هل يستطيع العالم الاستغناء عن النفط والغاز الروسي؟
فرض "حظر حقيقي" على قطاع الطاقة الروسي قد يوقف الحرب
روسيا "تجني عوائد ضخمة" من مبيعات الغاز والنفط رغم العقوبات
يبدو الاتحاد الأوروبي أقل تحمساً لفرض عقوبات على الغاز الروسي، لأنه يعتمد عليه في تلبية حوالي 40 في المائة من احتياجاته من الغاز.
وفي مارس/ آذار، قال إنه سيخفض واردات الغاز بنسبة الثلثين خلال عام، لكنه لم يتفق على مزيد من الإجراءات.
استهداف الأفراد
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات على أكثر من 1000 شخص وشركة روسية. وشملت القائمة رجال الأعمال الأثرياء- الذين يطلق عليهم لقب الأوليغارشية والذين يُعتبرون من المقربين للكرملين، ومن بينهم المالك السابق لنادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.
واستهدفت كذلك اليخوت الفاخرة المرتبطة بالروس الخاضعين للعقوبات.
وفُرضت عقوبات أيضاً على مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد عائلاتهم. وتم تجميد الأصول المالية التابعة للرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.
وأوقفت المملكة المتحدة العمل بنظام بيع "التأشيرات الذهبية"، التي كانت تسمح للأثرياء الروس بالحصول على حق الإقامة في بريطانيا.
ما هي العقوبات الأخرى التي تم فرضها؟
تشمل الإجراءات الأخرى العقوبات التالية:
• فرضُ حظر على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج- وهي سلع لها استخدامات مدنية وعسكرية، مثل قطع غيار السيارات- من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
• فرضُ حظر على كافة الرحلات الجوية الروسية في المجال الجوي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.
• فرضُ حظر على الواردات من الذهب الروسي.
• فرضُ حظر على تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا.
• فرضت المملكة المتحدة ضريبة بنسبة 35 في المائة على بعض الواردات من روسيا، من بينها الفودكا.
وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومات، قامت الكثير من الشركات الدولية إما بتعليق تعاملاتها التجارية في روسيا أو انسحبت كلياً منها. وتشمل هذه الشركات ماكدونالدز وكوكا كولا وستاربكس وماركس اند سبنسر.
كيف ردت روسيا؟
حظرت روسيا تصدير أكثر من 200 منتج حتى نهاية 2022، ومن بينها أجهزة الاتصالات واللوازم الطبية والسيارات والمنتجات الزراعية والأجهزة الإلكترونية والخشب.
وتمنع روسيا دفعات الفائدة عن المستثمرين الأجانب الذين يملكون سندات حكومية ويحظر على الشركات الروسية دفع أموال للمساهمين من خارج البلاد.
كما منعت المستثمرين الأجانب الذين يملكون أسهماً وسندات روسية بمليارات الدولارات من بيعها.