وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.
وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.
وأقر بايدن بأن مدى هذه الإصلاحات لم يرْق إلى ما كان يتطلع إليه، لكنه أصر على أنها كفيلة بحماية حياة الكثيرين على كل حال.
وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جواره زوجته جيل، إن هذا القانون "من شأنه إنقاذ الكثير من الأرواح".
وأعلن بايدن عن استضافته حدثا في يوليو/تموز المقبل لضحايا العنف الناجم عن حيازة السلاح، وذلك احتفالا بالتوقيع على مشروع القانون.
وقال الرئيس الأمريكي: "رسالتهم لنا كانت افعلوا شيئا ... وها نحن اليوم نفعل".
وفي الكونغرس حظي مشروع القانون بدرجة من الدعم من قِبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويعد هذا المشروع أول إصلاح لقانون حيازة السلاح يلقى هذا القدر من الدعم بين الحزبين منذ عقود؛ فقد دأب الحزب الجمهوري تايخيا على تعطيل مشاريع تقييد حيازة السلاح.
ولقي مشروع القانون دعما من منظمات تحسب على التيار المحافظ من بينها "جمعية الشرطة" و"الجمعية الدولية لقادة الشرطة".
أما الجمعية الأمريكية للأسلحة فعارضت مشروع القانون، قائلة إنه لن يوقف العنف.
وتتضمن القواعد الجديدة وضْع ضوابط أشدّ صرامة فيما يتعلق بالمشترين الشُبّان للأسلحة، فضلًا عن المزيد من التمويل لمصلحة برامج الصحة النفسية وتأمين المدارس.
وقبل يومين، قضت المحكمة العليا الأمريكية بتوسيع حقوق حيازة وحمل الأسلحة وسط نقاش وطني حاد بشأن القضية، ملغية قانونا في نيويورك يقيّد حق حمل السلاح.
ووجدت المحكمة أن قانون نيويورك، الذي يطالب السكان بإثبات "سبب مناسب" لحمل أسلحة نارية في الأماكن العامة، ينتهك دستور الولايات المتحدة.
ولطالما كانت مسألة السيطرة على الأسلحة قضية شائكة في المجتمع الأمريكي، وقامت محاولات عديدة في هذا الصدد لكنها فشلت الواحدة تلو الأخرى.
ويتضمن التشريع الجديد بنودا تساعد الولايات في حظر حيازة السلاح على الأشخاص الذين يمكن اعتبار أنهم يمثلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين.
كما يحظر القانون الجديد بيع السلاح للمدانين في حوادث عنف منزلي.