إيلاف من لندن: أكدت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، على وجود "تفويض لا يقبل الجدل" لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال، وأعربت عن استعدادها " للتفاوض مع رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء استفتاء ثان.
رداً على الحملة الجديدة بشأن استقلال اسكوتلندا، قال المتحدث الرسمي باسم جونسون: "موقف حكومة المملكة المتحدة هو أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للحديث عن استفتاء آخر". واتهم أنصار الاتحاد الحكومة الاسكتلندية بأنها مهووسة بالاستقلال.
وقالت نيكولا ستيرجن، متحدثة في إدنبرة، إنها تخطط لتقديم "تحديث هام للبرلمان قريبًا جدًا" فيما يتعلق باستطلاع جديد, بعد أن رفض الناخبون الاسكتلنديون الاستقلال في عام 2014.
وجادلت ستيرجن بأن اسكتلندا تحت سيطرة وستمنستر كانت "متوقفة".
وقالت إنه عندما أجرت اسكوتلندا أول تصويت في عام 2014 ، كان الضوء الأخضر ممكنًا لأن حكومة المملكة المتحدة منحت السلطة اللازمة، والتي تسمى أمر القسم 30.
وتابعت: ومع ذلك، في السنوات الثماني التي مرت تقريبًا، رفض رئيسا وزراء من حزب المحافظين - تيريزا ماي والسيد جونسون - إعطاء هذا الأمر مرة ثانية.
يشار إلى أن قانون اسكتلندا لعام 1998، الذي نقل بعض السلطات إلى إدنبره وأنشأ الجمعية الاسكتلندية، ينص على أن الأمور المتعلقة باتحاد البلدين لا يمكن أن يقررها إلا برلمان المملكة المتحدة في وستمنستر (مجلس العموم).
ويجب أن يوافق برلمان المملكة المتحدة على منح سلطات للحكومة المفوضة في اسكتلندا باستخدام "أمر القسم 30" - كما فعل عند الموافقة على استفتاء عام 2014 ، والذي رفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55% - 45%.
وقالت الوزيرة الأولى إنها انتخبت "بناء على التزام واضح بمنح شعب اسكتلندا خيار أن يصبح دولة مستقلة". وأضافت بأنها واثقة الآن من أن اسكتلندا يمكنها التحرك نحو تصويت الاستقلال القانوني وأن تفاصيل كيفية القيام بذلك ستقدم إلى البرلمان الاسكتلندي "قريبًا جدًا".
وأضافت: "في حياتهم اليومية ، يعاني الناس في جميع أنحاء اسكتلندا من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة ، وانخفاض النمو وزيادة عدم المساواة ، والمالية العامة المقيدة والآثار العديدة المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم نصوت لصالحه".
وقالت ستيرجن: "لقد تفاقمت هذه المشاكل كلها ، أو ، بشكل أكثر وضوحًا في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ناجمة بشكل مباشر عن حقيقة أننا لسنا مستقلين".
منعطف حرج
وقالت: "لذلك في هذا المنعطف الحرج نواجه سؤالا جوهريا. هل نظل مقيدين بنموذج اقتصادي بريطاني يوجهنا إلى نتائج اقتصادية واجتماعية سيئة نسبيًا والتي من المرجح أن تزداد سوءًا، وليس أفضل، خارج الاتحاد الأوروبي؟، أم نرفع أعيننا بأمل وتفاؤل، ونستلهم من البلدان المماثلة في جميع أنحاء أوروبا؟".
وتقول ستيرجن إن على الناس أن يقرروا ما إذا كانوا يثقون في حكومة منتخبة ديمقراطياً في اسكتلندا، من أي حزب، على حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ قرارات نيابة عنهم".
وخلصت إلى القول: "التدقيق ليس شيئًا لم يكن هناك نقص في المعروض في اسكتلندا". "لقد كنت أول وزير منذ أقل من ثماني سنوات، وخاضت ثماني انتخابات في ذلك الوقت وفاز حزبي بها جميعًا. لقد تم إثبات الثقة في الحزب الذي يقود الحكومة الاسكتلندية".