بروكسل: طلبت ستيلا أسانج زوجة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من الحكومة البريطانية السبت عدم التوقيع على مرسوم تسليمه للولايات المتحدة، معتبرة أن مصيره يعتمد الآن على "قرار سياسي... سيكون له تداعيات على كل أوروبا".
ووافق القضاء البريطاني الأربعاء على تسليم الأسترالي البالغ 50 عاماً للولايات المتحدة التي تلاحقه خصوصاً بموجب قانون لمكافحة التجسس، لكن المسألة مشروطة بتوقيع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على مرسوم الترحيل.
أوضحت ستيلا أسانج في مقابلة مع وكالة فرانس برس على هامش تظاهرة داعمة لزوجها في بروكسل، "أمامنا أربعة أسابيع لتقديم ملاحظاتنا إلى بريتي باتيل قبل أن تتخذ قرارها. إذا وقعت على المرسوم... يمكننا الطعن في المسائل الجوهرية التي لم نطعن فيها بعد، مثل حرية الصحافة أو الدافع السياسي للملاحقات".
وأضافت المحامية الجنوب أفريقية "دواعي الاستئناف في المملكة المتحدة محدودة للغاية، لأن اتفاقية تسليم المطلوبين تميل بشدة لصالح الولايات المتحدة، إذا لم يسمح بفحص الادعاءات الأميركية... سنذهب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحقوق إذا لزم الأمر".
وشددت على أن "هذه مشكلة أوروبية، جوهر القيم الديموقراطية على المحك، وسيكون للقرار تداعيات على الجميع، على الصحافيين، وفي كل مكان في أوروبا"، مؤكدة أن هذا يفتح "نافذة" لتعزيز الوعي.
"جرائم حرب"
تريد الولايات المتحدة محاكمة مؤسس موقع ويكيليكس لنشره اعتباراً من عام 2010 وثائق سرية حول أنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية، ولا سيما في العراق وأفغانستان. وهو يواجه أحكاماً قد تصل إلى السجن لـ175 عاماً.
وأوقف جوليان أسانج عام 2019 بعد أن أمضى أكثر من سبع سنوات لاجئاً في سفارة الإكوادور في لندن. وهو موقوف مذاك في سجن شديد الحراسة قرب لندن، حيث تزوج من محاميته السابقة ستيلا موريس الشهر الماضي.
تعتبر ستيلا أسانج أن مصير زوجها يعتمد "كلياً على السياسة"، فلندن "كانت تكتفي بالقول إنها تترك القرار للقضاء. والآن أيدت المحاكم أمر التسليم، لم يعد هناك أي عذر: على الحكومة البريطانية أن تقرر بمفردها في الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان جوليان سيرحّل".
وشدّدت على أن "الحكومة البريطانية تدين جرائم الحرب في أوكرانيا وعليها أن تظهر ما إذا كانت مستعدة لتسليم صحافي لفضحه جرائم حرب".