ايلاف من لندن : بحث العراق مع وزارة الخزانة الاميركية في بغداد الخميس استرداد مدانين له بالفساد واسترداد أمواله المهربة الى الولايات المتحدة فيما تم الكشف عن عدم رد واشنطن على بغداد بخصوص ملفات عراقيين هاربين اليها.
وخلال اجتماع لرئيس هيئة النزاهة العراقية العامة وهي مؤسسة رسمية خاضعة لرقابة البرلمان علاء جواد الساعدي مع الملحق العدلي وممثلة وزارة الخزانة في السفارة الأميركيَّة ألن اندريسي مُعوِّقات تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكُّن العراق من استرداد المُدانين وأصوله المُهرَّبة.
كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون وتوثيق أواصر التواصل بين الطرفين، وإمكانيَّة تقديم المُساعدة القانونيَّة في مجال التحقيق في قضايا الفساد الكبرى ذات البعد الدولي واسترداد المُدانين والأصول المُهرَّبة".
وثمن الساعدي "دور الشركاء الدوليِّين في مساعدة الهيئة في مجال مُكافحة الفساد والتعاون والدعم الذي تُقدِّمُهُ إلى الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة؛ للاضطلاع بمهامِّها في تقليص مسالك الفساد والحفاظ على المال العام، لا سيما في ميدان الاسترداد وفقاً لبنود الفصل الخامس من الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد".
ودعا الى "تذليل المُعوِّقات التي تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكُّن العراق من استرداد مُدانيه وأصوله المُهرَّبة، ومنها ازدواج الجنسيَّة فضلاً عن دواعٍ أخرى كاندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان، ممَّا يشكل عقبةً تحولُ دون نجاح تلك الجهود" كما قالت الهيئة في بيان تابعته "ايلاف".
واشنطن لم ترد
بدوره استعرض مدير دائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي "بعض الملفات التي تخصُّ ميدان الاسترداد".. مشيراً إلى أنَّ "14 ملفاً متعلقاً بمدانين يقيمون في الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة لم ترد إجابات من قبل الجانب الأميركي عنهم لأسبابٍ منها قانونيَّة كازدواج الجنسيَّة أو حصولهم على إقامةٍ في الولايات المُتَّحدة".
ودعا إلى "توثيق التعاون بين الطرفين، وتحديد جهاتٍ مُختصَّةٍ في هذا الملف لتذليل العقبات التي تواجه العراق ممثلاً بهيئة النزاهة في هذا المجال، والتواصل بين صندوق استرداد أموال العراق مع وزارة الخزانة الأميركيَّة لتبادل المعلومات عن أموال النظام السابق وبعض الأشخاص في قائمة جزاءات الأمم المُتَّحدة لضمان عدم حجز الأموال عند نقلها إلى العراق".
تلكؤ ملف الاسترداد
من جانبها أبدت ملحقة وزارة العدل في السفارة الأميركيَّة اندريسي "استعداد بلادها للتعاون مع العراق في مجال المُساعدة القانونيَّة لاسترداد الموجودات والمدانين والأموال المُهرَّبة".. مُوضحة أنَّ "التلكؤ الذي قد يحصل في ملف الاسترداد مع العراق هو بسبب ضعف المعلومات وازدواج الجنسيَّة وحصول المُتَّهمين على الإقامة القانونيَّة".
وسبق للرئاسة العراقية ان أعلنت في 24 ايار مايو عام 2021 عن مشروع طرحته بأسم قانون "استرداد عائدات الفساد" قدمه الرئيس برهم صالح إلى مجلس النوَّاب مؤكدا في 23 أيار مايوعام 2021 في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
وقالت الرئاسة إن "القانون يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية".
وأضافت أن "القانون يهدف لاسترداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه: الأموال والعائدات الاجرامية في اية جريمة فساد، او ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت اليها او بدلت بها او التي اختلطت معها".
وأوضحت الرئاسة ان "التقصّي والتحقيق عن أموال الفساد، يشمل أيضا افراد عوائل المسؤولين واصدقائهم والمقربين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة سياسية او تجارية، الى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها".
صلاحية التحري
وبينت الرئاسة أن "لهيئة النزاهة بناءً على توفر الأدلة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية التحري عن التعاملات المالية والتحويلات والاملاك في داخل العراق وخارجه للمشمولين بهذا القانون للتقصي عن مصادرها وطبيعة تأثيرهم في صنع القرار داخل سلطات الدولة وأجهزتها وملاحقة أي جرائم فساد تظهر نتيجة التحريات".
وشددت الرئاسة على ضرورة "التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من اجل التحري عن اموال العراق المهربة للخارج وعوائدها".. لافتة الى ضرورة "أن تُشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 الف دولار اميركي لأجراء التحريات عنها".
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد اعلنت في منتصف شباط فبراير الماضي تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا بالفساد خلال عام 2021. وقالت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2021 إن "عدد المتّهمين في قضايا فساد بلغ 11الف و605 متهما وجّهت إليهم 15الف و290 تهمة .
وأضافت أن "من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجته لم تحدد أسمائهم وجهّت إليهم 101 تهمة و422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجّهت إليهم 712 تهمة". وأوضحت الهيئة أن "632 حكم إدانة صدر من بينها حكم واحد بحق وزيرو42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد شكل في آب أغسطس عام 2020 لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.