ايلاف من لندن: رد الكاظمي الثلاثاء بقوة على معوقي عمل حكومته ولجوئهم الى التشهير والتلفيق للتقليل من نجاحاتها مشددا على انها جنبت العراق كارثة انهيار وافلاس سببتها السياسات الفاشلة لمن يتهمها بالفشل.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه الجلسة الاسبوعية لحكومته اليوم انه يخاطب الشعب على اختلاف شرائحه بكل صدقٍ وأمانة "بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي وقد آثرنا الصمت حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها".
واضاف الكاظمي ان حكومته قامت "بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق؛ من أجل مصلحة شعبنا".
واشار بالقول "جئنا لهدف أساسي هو إجراء الانتخابات ونجحنا، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على إخفاقنا ثم واجهنا وباء كورونا ونجحنا في ذلك وعملنا على إعادة العراق إلى دوره وحضوره الإقليمي والدولي ونجحنا في ذلك".
انقاذ العراق من كارثة اقتصادية
زاد منوها "جئنا لتلافي كارثة اقتصادية هائلة قادتنا إليها السياسات الفاشلة لمن يتهمنا اليوم بالفشل وأنقذنا الاقتصاد من الانهيار والإفلاس وحولناه إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي، ولم نسمح برهن العراق للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، وتمكنا من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير" في اشارة الى قادة سياسيين تناوبوا على حكم العراق منذ عام 2033 وتسببوا بكل الكوارث التي يواجهها.
وشدد على ان العراق "يضع قدمه على الطريق الصحيح اقتصادياً، ووضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح في تمركزنا الإقليمي والدولي، وكذلك في عملية تنظيم القوات الأمنية، ويجب البناء على ما تحقق وتعزيزه وتطويره".
وقال ان "وزير المالية استعرض أمامي أمس مؤشرات النمو الاقتصادي للعراق، التي أشارت إليها كل مراكز الاقتصاد الدولية، ويكفي تنكّراً وتزويراً للحقائق وتلاعباً بمشاعر الناس، فالأرقام تبشر بالخير؛ وهذا تحقق بجهود هذه الحكومة، التي حوّلت كل تهديد إلى فرصة لصالح العراقيين، وفي كل تهديد رأينا فيه فرصة لنخدم المواطن".
واشار الكاظمي الى انه "مع كل التحديات فان هذه الحكومة لم تترك المواطن ولن تتركه..هناك ظروف صعبة ومعقدة يشهدها العالم حالياً، وانعكست على كل شيء، على أسعار الطاقة والسلع، وهناك تحوّلات تشهدها المنطقة واقتصاديات دول أخذت بالانهيار، لكن العراق ما زال واقفاً على قدميه، ونحن مستمرون وأقوياء".
قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي
وأوضح انه "في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية".
وبين رئيس الوزراء ان "هذا القانون هدفه "تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف؛ حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب ومع هذا كله، مستمرون بالعمل بقوة والبحث عن بدائل لتلبية حاجيات البلد، ولن نبقى مكتوفي الأيدي".
الانسداد السياسي نتيجة عدم الثقة
ودعا الكاظمي "القيادات الوطنية السياسية إلى مراجعة المواقف، وسبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة".
ثم اشار الى ان العراقيين قد استذكروا امس 16 أيار اليوم الوطني للمقابر الجماعية، تخليداً لذكرى المفقودين من ضحايا عقود الدكتاتورية والصراع وانتهاك حقوق الإنسان فالرفعة والخلود لشهدائنا الأبراء، والمجد لتضحياتهم.
بديل عن الموازنة
وكانت المحكمة العليا قد قررت الاحد إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي اعدته الحكومة ليكون بديلا طارئا عن قانون الموازنة العامة لعام 2022 الذي تأخر اعداده وتشريعه على الرغم من دخول العراق منتصف العام اذ تعللت المحكمة في اتخاذ قرارها بان المشروع تم تقديمه إلى البرلمان من قبل الحكومة الحالية وهي حكومة تصريف أعمال لايحق لها اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالاوضاع السياسية والاقتصادية المهمة.
واثر ذلك حذر الكاظمي من ان قرار المحكمة سيعوق عمل حكومته لدعم الرعاية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الخدمات في وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل وتوفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي والتعامل مع المتغيرات المناخية". وأكد ان القرار لن يُمّكن حكومته ايضا من تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلة الغذائية وتقديم لدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف.
كما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قادة في الاطار الشيعي بتحريض القضاء على الغاء قانون الامن الغذائي وقال في كلمة متلفزة امس "ان الوقاحة وصلت بهم "الى درجة تعطيلهم القوانين التي تنفع الشعب فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه" في اشارة الى دفع اولئك القادة للمحكمة الاتحادية الى الغائه.
واضاف انهم "يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه".. وخاطب قادة الاطار قائلا ان "وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة فأي عذراً ترتجونه امام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته".. وتساءل بالقول "أن لم تتقوا الله فأتقوا غضبة الحليم والمظلوم فللمظلوم زأره لن تكون في مأمن منها ولا تحين مناص ام هل تظنون ان افعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم كلا والف كلا فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت.
قانون بديل معدل للامن الغذائي
واليوم الثلاثاء اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي أن قانون معدل للامن الغذائي سيقدم الى البرلمان للتصويت عليه والبدء بمناقشته غدا.
وقال الزاملي في تصريح للاعلام الرسمي إن قانونا جديدا معدلا للامن الغذائي قد قدم من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون وسيتم قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب والتصويت عليه وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة".
واشار الى ان "مسودة القانون تخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".
واضاف ان "هناك فقرات أخرى تمس الأمن الغذائي وبدون هذه الفقرات إذا لم تشرع القوانين التي تخص المواطن العراقي وتعالج مواضيع الكهرباء والتنمية الزراعية والرعاية الاجتماعية سوف تتعطل الحياة.