واشنطن: وعد وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني الاثنين بأن "أنباء سارة جدا" ستعلن "قريبا جدا" حول عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية في أفغانستان، وفق ما صرح في مقابلة نادرة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية.
نهاية آذار/مارس، أغلقت حركة طالبان التي تولت السلطة مع انسحاب القوات الأميركية في آب/أغسطس، المدارس الثانوية وكليات الفتيات بعد ساعات فقط من إعادة فتحها.
وأثارت العودة غير المتوقعة عن قرار فتح تلك المؤسسات بأمر من القائد الأعلى للحركة والبلاد هبة الله أخوند زاده، غضب المجتمع الدولي.
وقال سراج الدين حقاني "أود الإدلاء بتوضيح. لا أحد يعارض تعليم النساء".
وحقاني أحد أكثر قادة طالبان تكتما وظهر علنا للمرة الأولى في آذار/مارس.
وأضاف أن بإمكان الفتيات الذهاب إلى المدرسة الابتدائية، وأردف في أول مقابلة تلفزيونية له على الإطلاق "إلى جانب هذه المستويات، يتواصل العمل على آلية" لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات.
وأكد لمراسلة "سي إن إن إنترناشونال" كريستيان أمانبور "قريبا جدا ستسمعون أخبارا سارة جدا حول هذا الموضوع".
ولفت سراج الدين حقاني إلى أن هذه "الآلية" مرتبطة بالزي المطلوب للطالبات، مشددا على أن التعليم يجب أن يقوم على أساس "الثقافة" الأفغانية و"القواعد والمبادئ الإسلامية"، مشيرا "بشكل أعم" إلى قضية ارتداء الحجاب.
وطالبت حركة طالبان بعد عودتها للسلطة النساء بارتداء الحجاب على الأقل، لكنها فرضت عليهن مطلع أيار/مايو ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويفضل البرقع، وهو أمر كان إلزاميا خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
وقال "من يأتمن على بناته أو أخواته يفعل ذلك على أساس الثقة الكاملة. يجب أن نهيئ الظروف لضمان شرفهن وسلامتهن. نحن نتخذ إجراءات لهذا الغرض".
وتُتهم شبكة حقاني بتنفيذ بعض أعنف الهجمات التي ارتكبتها حركة طالبان في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية، ولا يزال سراج الدين حقاني نفسه على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الذي عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى اعتقاله.
وأوضح الوزير عبر "سي إن إن" أن "السنوات العشرين الماضية كانت فترة قتال دفاعي وحرب"، لكن الحركة تريد في المستقبل "إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
وأكد أنه "في الوقت الحالي لا نعتبرها عدوا"، مؤكدا أن طالبان تعتزم احترام الاتفاقية المبرمة مع واشنطن عام 2020 والتي تعهدت فيها عدم السماح بأن تكون أفغانستان مرة أخرى قاعدة خلفية لهجمات تستهدف الأميركيين.