مخاوف أميركية بشأن تهريب سلاحها من أوكرانيا

إيلاف من بيروت: متوقع أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن في الأيام المقبلة على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار من شأنها زيادة تدفق الصواريخ والمدفعية والمسيرات إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

لكن ما زال غير واضح هو قدرة واشنطن على تتبع هذه الأسلحة أثناء دخولها أحد أكبر مراكز التهريب في أوروبا.

تضخم سوق الأسلحة غير المشروعة في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الأولي في عام 2014، مدعومًا بفائض من الأسلحة السائبة والقيود المحدودة على استخدامها. يأتي هذا الواقع غير المريح للولايات المتحدة وحلفائها وسط نداءات عاجلة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتوفير المدفعية اللازمة لمواجهة القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها. يُنسب لنداءات الرئيس الأوكراني الفضل في توحيد المشرعين في مجلس النواب وراء طلب التمويل الأخير في تصويت من الحزبين 368 مقابل 57 الثلاثاء. لكن التدفق غير المسبوق للأسلحة أثار مخاوف من وقوع بعض المعدات في أيدي الخصوم الغربيين أو الظهور مرة أخرى في صراعات بعيدة - لعقود قادمة.

قالت راشيل ستول، خبيرة الحد من التسلح ونائبة رئيس مركز ستيمسون: " مستحيل تتبع أين تذهب هذه الأسلحة ومن يستخدمها وكيف يتم استخدامها". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة أجرت فحصًا شاملًا للوحدات الأوكرانية التي تزودها بها بينما أجبرت كييف على توقيع اتفاقيات "لا تسمح بإعادة نقل المعدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من الحكومة الأميركية". لكن وسائل إنفاذ مثل هذه العقود ضعيفة نسبيًا. في منتصف أبريل، عززت الولايات المتحدة مشاركتها في نزاع أوكرانيا بإعلانها أنها ستنقل أسطولًا من طائرات الهليكوبتر Mi-17 إلى أوكرانيا التي اشترتها في الأصل من روسيا منذ عقد من الزمان. تطلب البيع الأولي للطائرة من الولايات المتحدة توقيع عقد يتعهد فيه بعدم نقل هذه الحوامة إلى أي دولة ثالثة "من دون موافقة الاتحاد الروسي"، وفقًا لنسخة من الشهادة المنشورة على الموقع الإلكتروني للخدمة الفيدرالية الروسية على التعاون العسكري الفني.

سيعمل مشروع قانون الإنفاق الطارئ الذي ينتظر الموافقة عليه في مجلس الشيوخ على ترسيخ مكانة أوكرانيا كأكبر متلقي للمساعدة الأمنية الأمريكية في العالم، حيث تتلقى في عام 2022 أكثر مما قدمته الولايات المتحدة لأفغانستان أو العراق أو إسرائيل في عام واحد. سيشتري البنتاغون لأوكرانيا صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مراقبة بدون طيار. وستضيف إلى مخزون الأسلحة التي التزمت بها الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا، بما في ذلك 1400 نظام ستينغر المضاد للطائرات، و 5500 صاروخ مضاد للدبابات، و 700 طائرة بدون طيار، و 90 نظام مدفعي طويل المدى، و 7000 سلاح صغير، و 50000 طلقة ذخيرة، والعديد من الألغام الأخرى. والمتفجرات وأنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر.

صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف، القادرة على إسقاط الطائرات التجارية، ليست سوى واحدة من أنظمة الأسلحة التي يخشى خبراء أن تنزلق إلى حيازة الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى تنفيذ أحداث تؤدي إلى وقوع إصابات جماعية.

يعود تاريخ أوكرانيا بوصفها مركزاً لتجارة الأسلحة إلى سقوط الاتحاد السوفياتي، عندما ترك الجيش السوفياتي وراءه كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في أوكرانيا من دون الاحتفاظ بالسجلات الكافية ومراقبة المخزون. وفقًا لمنظمة مسح الأسلحة الصغيرة البحثية ومقرها جنيف، فإن جزءًا من مخزون الأسلحة الصغيرة للجيش الأوكراني البالغ 7.1 مليون قطعة في عام 1992 "تم تحويله إلى مناطق النزاع" ما يؤكد "خطر التسرب إلى السوق السوداء المحلية".

_{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "واشنطن بوست"}