نيروبي: أوصت مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن جنوب السودان في تقرير نُشر السبت بمواصلة حظر الأسلحة المفروض على البلاد، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية أيار/مايو.
يُناقش مجلس الأمن في 26 أيار/مايو تجديد الحظر الذي كان مُدِّد في أيار/مايو 2021 لمدة عام واحد، بالإضافة إلى عدد من العقوبات الفردية.
وأشار الخبراء إلى أن حظر الأسلحة خضع لانتهاكات منذ تمديده، بينها من قبل الحكومة عبر استيراد ناقلات جند مدرعة.
وأعربوا عن اعتقادهم أن اتفاق السلام للعام 2018 والذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية بين الخصمين سلفا كير ورياك مشار (400 ألف قتيل وأربعة ملايين نازح)، "بعيد من إحداث تغييرات جذرية في النظام السياسي في جنوب السودان، وقد تحول إلى أداة مربحة في أيدي الطبقة السياسية التي تشهد نزاعا على السلطة".
وأرسى الاتفاق مبدأ تقاسم السلطة في حكومة وحدة وطنية تشكلت في شباط/فبراير 2020 وضمت كير رئيساً ومشار نائباً للرئيس.
لكن الخصومة تستمر الخصومة، ما يحول دون تنفيذ العديد من بنود الاتفاق، ويؤدي إلى اشتباكات مسلحة بين فصائلهما.
رغم بعض "التقدم" يسلط التقرير الضوء على الحالة الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتردية لأحدث دولة في العالم، والتي نالت استقلالها عن السودان في 2011.
وكتب الخبراء أن "المدنيين وعددا كبيرا من قادة سياسيين وعسكريين ومن المجتمع المدني يشككون بشدة في قدرة اتفاق السلام على إحلال السلام والاستقرار في جنوب السودان، ما دام لم يحدث تغييراً جذرياً بالطبع".
تأجيج الخصومات
وقالوا "أدت الحسابات السياسية غير المجدية التي في صميم العملية السياسية الوطنية إلى تأجيج الخصومات والعداوات على المستوى الوطني، ما أشعل فتيل أعمال عنف مميتة أسفرت عن تشريد عشرات آلاف المدنيين فضلاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها العنف الجنسي الذي أصبح السمة المأسوية للنزاع في جنوب السودان".
كما استنكر التقرير اختلاس المال العام والمكاسب النفطية الزائدة في "إدارة فوضوية للمالية العامة" ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية.
وحذّر من أن "وضع ملايين المدنيين على الأرض يتدهور باستمرار. واقترن العنف على المستوى المحلي والتشريد الذي يسببه بالفيضانات ما تسبب بمستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء البلاد"، وأكد أن "70% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية".