القدس: انتقدت منظمات حقوقية إسرائيلية الخميس رفض المحكمة العليا في الدولة العبرية مراجعات قدّمها فلسطينيون مهدّدون بالطرد من منازلهم في منطقة صحراوية بالضفة الغربية المحتلة يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة تدريب عسكرية.
والأربعاء أصدرت أعلى هيئة قضائية في إسرائيل قراراً أيّدت فيه موقف الجيش القائل بأنّ منطقة مسافر يطّا، حيث تقع 12 قرية فلسطينية في صحراء يهودا بأقصى جنوب الضفة الغربية، هي منذ 1980 منطقة تدريب عسكري ورماية، ما يمهّد الطريق أمام احتمال طرد سكّان هذه القرى من ديارهم.
والخميس قالت منظمة "بتسيلم" غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إنّه "بعد إجراءات قضائية استمرّت أكثر من عشرين عاماً اعتبرت محكمة العدل العليا أمس (الأربعاء) أنّ النقل القسري لمئات الفلسطينيين من منازلهم وهدم قراهم، بهدف واضح هو الاستيلاء على أراضيهم (...) هو أمر قانوني".
بدورها قالت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" (أكري) إنّ "المحكمة العليا سمحت رسمياً بأن تُترك عائلات بأسرها، مع أطفالها ومسنّيها، من دون سقف فوق رؤوسهم".
وفي ثمانينيات القرن الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ هذه الأرض البالغة مساحتها ثلاثة آلاف هكتار ستصبح "ميدان الرماية 918"، معلّلاً قراره بأنّ هذه المنطقة ليست مأهولة بصورة مستمرّة.
لكنّ سكّان هذه المنطقة وهم نحو ألف فلسطيني يتوزّعون على 12 قرية صغيرة معزولة يؤكّدون أنّهم يقطنون هذه المنطقة منذ القرن التاسع عشر، أي قبل عقود من احتلال الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية في 1967.
وطُرد هؤلاء السكّان للمرة الأولى من قراهم في 1999، لكن سُمح لهم لاحقاً بالعودة إليها بانتظار قرار المحكمة العليا التي رفعت إليها هذه القضية خصوصاً منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي قراره قال القاضي ديفيد مينتز إنّ مراجعة الصور الجوية أثبت صحّة موقف الجيش إذ إنّ "أصحاب المراجعات فشلوا في إثبات" أنّهم كانوا يعيشون بشكل دائم في المنطقة قبل إعلانها ميدان رماية.
وأضاف أنّه "بالتالي فإنّ الخلاصة هي أنّ الالتماسات يجب أن تُرفض".