الامم المتحدة (الولايات المتحدة): عقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا غير رسمي بطلب من روسيا حول مالي غداة اعلان هذا البلد فسخ اتفاقاته الدفاعية مع فرنسا، بحسب دبلوماسيين.
وقبل الاجتماع قالت آنا إيفستينييفا مساعدة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة
"أعربت مالي مؤخرًا عن قلقها (...) من انتهاكات المجال الجوي من قبل قوات أجنبية" و"نعتقد أنه من المهم مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمن".
من جانبه صرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير قبل الجلسة أيضًا ان هذا الاجتماع "فرصة جيدة لمناقشة الوضع هناك. أبرمت مالي عقودا مع مرتزقة خاصين وهم ينتهكون حقوق الإنسان. نأمل في درجة معينة من المساءلة في هذا الموضوع".
وأضاف أن القوات الفرنسية "ستواصل انسحابها من مالي" وأكد أن هذه العملية "ستكتمل خلال الأشهر الستة المقبلة".
ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن تسريع هذا الانسحاب، أجاب "لا أعتقد ذلك، فنحن نقوم به بطريقة منظمة للغاية وبتنسيق تام مع القوات المسلحة المالية".
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن قرار المجلس العسكري المالي الغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس.
وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ب"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب".
وذكرت الرسالة أيضًا أن حكومة مالي تطالب منذ 18 شباط/فبراير بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من أراضي مالي.
تدهور العلاقات
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.
وذكر "الموقف الأحادي الجانب" الذي اتخذته فرنسا عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، والإعلان في شباط/فبراير 2022 "مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب المالي" عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.
ويأتي طلب روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في الوقت الذي يتعين على هذه الهيئة أن تقرر في حزيران/يونيو ما إذا كانت ستجدد مهمتها لحفظ السلام في مالي التي يبلغ عديدها 14 ألف جندي وشرطي. في الأمم المتحدة تدير فرنسا الملف المرتبط بعملية السلام هذه.