بكين: أعلنت الصين الجمعة أنها "تعارض بشدة" القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس ويعتبر معاملة السلطات الصينية لأقلية الأويغور المسلمة "إبادة جماعية".
ويشكل الأويغور ومعظمهم مسلمون سنة، المجموعة الاتنية الرئيسية في شينجيانغ (شمال غرب الصين)، وهي منطقة شبه صحراوية تشهد منذ وقت طويل هجمات.
وتبنى النواب الفرنسيون الخميس قرارًا غير ملزم ينصّ على أن تقرّ الجمعية الوطنية "رسميًا بالعنف الذي ترتكبه سلطات جمهورية الصين الشعبية في حق الأويغور على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة" و"تندد" بها.
ودعا النص الحكومة الفرنسية إلى القيام بالخطوة نفسها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين إن النص "يتجاهل الواقع والمنطق السليم في مسائل القانون". وأضاف في مؤتمر صحافي دوري أن ذلك "يشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية الصينية. الصين تعارضه بشدة".
سياسة مراقبة مشددة
ولطالما شهدت منطقة شينجيانغ هجمات دامية نُسبت إلى إسلاميين أو انفصاليين أويغور. وتخضع المنطقة منذ سنوات لسياسة مراقبة مشددة.
وتتهم تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وفرض العمل القسري عليهم.
وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي.