إيلاف من لندن: حذّر الرئيس العراقي برهم صالح الاربعاء من مخاطر قال انها تشكل تهديدا وجوديا لبلاده تتمثل بالتغير المناخي وشحة المياه مشددا على ضرورة ان يكون التصدي لها أولوية وطنية للعراق.
وفي سلسة تغريدات على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم وتابعتها "ايلاف" حول جفاف بحيرة ساوة بجنوب البلاد وأزمة التغير المناخي في العراق فقد اشار الرئيس صالح الى ان "بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة (عاصمة محافظة المثنى 220 كم جنوب بغداد) التي قال انه يتذكر زيارته لها مع والده عندما كان يافعاً منبهرا بجمالها وبريقها فان جفافها امر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي الذي يشكّل تهديدا وجوديا لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم، لذا يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق".
خطورة شحة المياه
وأشار الى ان عدد سكان العراق اليوم أكثر من 41 مليونا، وسيكون 52 مليونا بعد عشر سنوات، ستترافق مع زيادة الطلب على المياه.. منوها الى ان التصحر يؤثر على 39% من اراضي البلاد وشحة المياه تؤثر الان سلبا على كل انحاء العراق وسيؤدي الى فقدان خصوبة الاراضي الزراعية بسبب التملح.
وبين ان العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميا لجهة نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى.
واضاف الرئيس صالح انه من المتوقع أن يصل العجز المائي في العراق الى إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري.
بحيرة عمرها 10 الاف سنة
يشار الى ان بحيرة ساوة بجنوب البلاد هي بحيرة مغلقة تقع على بعد 23 كم غرب مدينة السماوة قرب نهر الفرات ولا تملك أنهارا تصب فيها أو تخرج منها إنما تتزوّد بالمياه الجوفيّة من تحت البحيرة والتي ترشح إليها من نهر الفرات عبر الصدوع والشقوق.
%20Cropped.jpg)
بحيرة ساوة عمرها 10 الاف سنة في جنوب العراق وهي في اوج وفرتها بالمياه تم الاعلان في 17 من الشهر الحالي عن جفافها (ارشيف)
وفي 17 من الشهر الحالي أعلن متحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية عن جفاف البحيرة كاملةً منوها الى ان هذا الجفاف قد حدث للمرة الاولى.
وبحيرة ساوة من البحيرات الفريدة لما تتصف به من ارتفاع نسبة الملوحة فيها مقارنة بباقي البحيرات والأنهار في العراق حيث تبلغ هذه النسبة 1500 بالمليون وهي نسبة عالية جداً حيث إنها أعلى ملوحة من مياه الخليج العربي بمرة ونصف.
ويتراوح عمق المياه في البحيرة بين أربعة إلى خمسة أمتار كما يتباين لون الماء بين الأخضر الداكن (قرب الضفاف) إلى اللون الأزرق في العمق ويتقلب مستوى المياه في البحيرة بين مواسم الجفاف والرطوبة لكنها لا تجف بسبب التوازن بين الكمية المضافة من المياه الجوفية وكمية الماء المتبخرة .
وشكل البحيرة كمثرى ممتد طولياً وأقصى طول لها 4.74 كلم وأقصى عرض 1.77 كلم وهي محاطة بحاجز كلسي يبلغ سمكه 12.5 كلم.
تمتلك البحيرة القدرة على بناء جدران ملحية (تتشكل أساساً من الجبس) تَحيط بالبحيرة من جميع الجهات وهذه الجدران الملحية تشكل حاجزاً يمنع مياه البحيرة من التبدي والطفحان على الأراضي المجاورة.
وقد تشكّلت البحيرة خلال عصر الهولوسين قبل عشرة آلاف سنة و
لا تنمو النباتات داخل البحيرة ولا على ضفافها بسبب ملوحة المياه فيما تعتبر الأسماك والطحالب أهم المخلوقات المائية.
تفادي الافلاس في الموارد المائية
كما شدد الرئيس العراقي في تغريداته اليوم على ان مبادرة انعاش بلاد الرافدين التي طرحها منتصف العام الماضي وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يجب تفعيلها وتطويرها كأطار استراتيجي لبناء اقتصاد اخضر داعم للموارد النفطية وتفادي الافلاس في الموارد المائية والجفاف وتداعياته في هجرة القرى والارياف والاراضي الزراعية.
وأوضح الرئيس صالح ان مبادرة انعاش بلاد الرافدين هي مشروع للعراق وكل المنطقة التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، وتعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد دعا في الرابع من حزيران يونيو 2021 في اليوم العالمي للبيئة الى تأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين يتعاطى في جوهره مع الحاجة الملحّة للتكيف المناخي وجعله فرصة لتحويل الاقتصاد العراقي نحو التنوع ودعم الطاقات المتجددة والآليات النظيفة ورفع صمود المناطق الهشة والمعرضة إلى التغيرات المُناخية والتقلبات الاقتصادية الحادة، من أجل ظروف معيشية أفضل للمواطنين وأكثر استدامة.
واشار الى ضرورة الانطلاق نحو مبادرات جديدة لتحديث طرق إدارة الري والمياه ومعايير البناء، وتحسين وسائل التخلص من النفايات وإعادة تدويرها، والتقاط الغاز المصاحب المشتعل.. منوها الى ان هذه العناصر مجتمعة ستُحقق منافع اقتصادية ملموسة في العقد القادم، من خلال خلق وظائف جديدة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة الخفيفة، ودعم تطوير صناعة جديدة في مجالات البلاستيك ومستلزمات البناء وتصنيع الأغذية، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتركيز على دعم دور الشباب في التطور الاقتصادي.