كوناكري: بات المجلس العسكري الذي تولّى الحكم في غينيا إثر انقلاب في 2021 يشترط إجراء تعداد عام وإداري للسكان بغية "إعادة العمل بالنظام الدستوري"، في جملة الشروط التي حدّدها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
واستعرض وزير إدارة الأقاليم واللامركزية موري كونديه الجمعة خطّة من "عشر مراحل" ترمي إلى تسليم السلطة مجدّدا إلى مدنيين منتخبين، من دون تحديد جدول زمني لها ومهل قصوى، في حين تضغط "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" على كوناكري لتقديم "جدول زمني مقبول للمرحلة الانتقالية في مهلة أقصاها 25 نيسان/أبريل".
كونديه
وكشف كونديه عن هذه الخطّة بمناسبة إطلاق "إطار تشاور شامل"، وهي منصّة جديدة من شأنها تسهيل المرحلة الانتقالية السياسية إلى جانب مؤتمر "المصالحة" قيد الإجراء. غير أن ائتلافات سياسية كثيرة تقاطع الحدثين كليهما.
وبحسب التسلسل الذي استعرضه الوزير، ينبغي قبل تسليم السلطة إلى المدنيين إجراء "تعداد عام للسكان" و"تعداد إداري لأغراض الأحوال الشخصية" و"إنشاء سجلّ انتخابي" و"صياغة دستور جديد" و"تنظيم استفتاء" و"إعداد نصوص القوانين التنظيمية" تمهيدا لـ "تنظيم انتخابات محلية" ثمّ تشريعية و"إنشاء مؤسسات وطنية منبثقة عن الدستور الجديد" وختاما "إقامة انتخابات رئاسية".
وردّ شيخ تيديان تراووريه زعيم حزب "الحركة من أجل الجمهورية" الذي شارك في الإطار التشاوري بالقول "معالي الوزير، سيستغرق الأمر أربع سنوات على الأقلّ. وفي هذه الحال، إنه من واجب حكومة شرعية القيام بكلّ ما تقدّمتم به".
استحوذ الكولونيل مامادي دومبويا على السلطة في 5 أيلول/سبتمبر 2021 في كوناكري، مطيحا بالرئيس ألفا كونديه الذي شهدت السنوات الأخيرة من حكمه احتجاجات قُمعت قمعا عنيفا لأشهر.
ونصّب الكولونيل نفسه رئيسا للجمهورية وتعهّد بإعادة الحكم إلى مدنيين منتخبين، لكن من دون تحديد مهل زمنية.
ورفض الانصياع لمهل تحدّدها "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مؤكّدا أن مهام تحديد جدول زمني توكل إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوم مقام السلطة التشريعية منذ شباط/فبراير والذي عيّن أعضاءه الواحد والثمانين.
وشدّدت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" على ضرورة تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر من الانقلاب الحاصل في أيلول/سبتمبر، لكن من دون جدوى. وهي علّقت عضوية غينيا في أجهزتها وفرضت عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري.
وفي 25 آذار/مارس، هدّدت المنظمة الإقليمية بفرض "عقوبات اقتصادية ومالية" أوسع نطاقا على غينيا فور انقضاء مهلة 25 نيسان/أبريل، في حال لم يتقيّد المجلس العسكري بالآجال المحدّدة لإعادة السلطة إلى المدنيين.