انقرة: طلب مدّع عام في اسطنبول حلّ جمعية لحقوق المرأة بسبب "نشاطاتها المخالفة للقانون والمنافية للأخلاق" على ما أفادت مسؤولة في المنظمة غير الحكومية المعنية لوكالة فرانس برس الخميس.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة "We Will Stop Feminicide" فيدان أتاسليم لوكالة فرانس برس "تلقينا أمس إشعارا بإعلان بدء الإجراءات القانونية لحلّ جمعيتنا بسبب نشاطات مخالفة للقانون والأخلاق".
ونظمت الجمعية النشطة جدا في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، الكثير من التظاهرات الداعية إلى بقاء تركيا في اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة دولية للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما انسحبت منها البلاد عام 2021.
بالنسبة إلى فيدان أتاسليم، فإن نضال حركتها ضد انسحاب تركيا من الاتفاق بالإضافة إلى نشاطاتها في مجال توثيق جرائم قتل النساء ومتابعتها، تسببا في عداء السلطات التركية تجاهها.
وقالت "نعتقد أن بدء الإجراءات القانونية هو جزء من سياسة ردع للنشاطات التي نقوم بها منذ 12 عاما".
ورفعت الدعوى استنادا إلى شكاوى مقدمة من أفراد تتّهم أعضاء الجمعية ب"تدمير الأسر بحجة الدفاع عن حقوق المرأة" وب"إهانة الرئيس" لنشرهم تقارير حول جرائم قتل النساء أو دعوتهم السياسيين إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والعنف العائلي من العقاب.
وتستخدم هذه الشكاوى التي أرسلت إلى الرئاسة التركية عبر موقع إلكتروني مخصص لجمع طلبات المواطنين وشكواهم "مصطلحات منتقدي اتفاقية اسطنبول".
وبررت الحكومة التركية قرارها بالانسحاب من الاتفاقية بأنها تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.
ولم يحدد بعد تاريخ الجلسة الأولى من المحاكمة.
ودعت المنظمة غير الحكومية إلى تنظيم احتجاجات نهاية هذا الأسبوع ضد التهديد بحلّها في الكثير من المدن التركية.