أقرت روسيا بأنها تكبدت "خسائر كبيرة في القوات" في أوكرانيا مع دخول الغزو يومه الرابع والأربعين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، لقناة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية إن الضحايا "مأساة كبيرة بالنسبة لنا".
وأعرب عن أمله في أن تصل موسكو إلى أهدافها الحربية "في الأيام المقبلة".
وجاءت تصريحات بيسكوف بعد تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس.
وصوت حوالى 93 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 لصالح التوبيخ الدبلوماسي، الذي أعقب مزاعم بارتكاب القوات الروسية انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدة بوتشا في شمال أوكرانيا.
وأعلنت موسكو استقالتها من المجلس ردًا على ذلك.
وأعربت الجمعية العامة عن "قلقها البالغ إزاء استمرار أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية"، واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بارتكاب المزيد من الفظائع في بورودينكا، وهي بلدة قريبة من العاصمة كييف.
ونفى بيسكوف أي تلميح إلى أن القوات الروسية مسؤولة عن عمليات إعدام في بلدة بوتشا. وقال ردا على سؤال من سكاي نيوز "إننا نعيش في أيام أخبار كاذبة وأكاذيب". وادعى، دون أن يقدم أدلة، أن صور المدنيين المقتولين في البلدة مزيفة.
ولكن إقراره بأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح أمر لافت للنظر.
وفي 25 مارس/آذار، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 1351 من جنودها قتلوا في القتال. وتقدر أوكرانيا عدد القتلى الروس بنحو 19000.
لا يمكن التحقق، بشكل مستقل، من تقديرات روسيا أو أوكرانيا للخسائر الروسية. وحذر محللون من أن روسيا قد تقلل من معدل الخسائر، في حين أن أوكرانيا قد تضخمها لرفع الروح المعنوية.
ويعتقد القادة الغربيون أن ما بين 7000 و 15000 جندي روسي قتلوا.
وقال بيسكوف، الذي شغل منصب المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2000، أيضًا إن روسيا تبحث عن طرق لإنهاء الحرب.
وقال "جيشنا يبذل قصارى جهده لإنهاء تلك العملية. ونأمل أن تصل هذه العملية في الأيام المقبلة في المستقبل المنظور إلى أهدافها أو أن تنهيها بالمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني".
وسحبت روسيا قواتها من العاصمة كييف وحولت معظم تركيز حربها إلى شرق أوكرانيا، لكن القتال لا يظهر أي بوادر على الانتهاء.
وحث نائب رئيس الوزراء الأوكراني الأوكرانيين الذين يعيشون في الشرق على الفرار طالما أنهم ما زالوا قادرين على الفرار . وتعرقل كثافة القصف هناك بالفعل عمليات الإجلاء.
وفرضت الدول الغربية، الخميس، مزيدًا من العقوبات على الاقتصاد الروسي ردًا على مزاعم جرائم الحرب في أوكرانيا.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع لإلغاء وضع روسيا التجاري كـ "دولة أولى بالرعاية"، وفتح الباب أمام تعريفات جمركية جديدة وضوابط استيراد على منتجات مثل البلاتين والكيماويات والحديد والصلب الروسي.
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر تدريجي على واردات الفحم الروسي، التي تبلغ قيمتها للاقتصاد الروسي حوالى 4 مليارات دولار، على مدار 120 يومًا قادمة.
وفي حديثه إلى البرلمان الروسي، مجلس الدوما، اعترف رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بأن الأثر التراكمي للعقوبات المكثفة يعني أن البلاد تواجه أسوأ توقعاتها الاقتصادية منذ عقود.
وقال "لا شك في أن الوضع الحالي يمكن أن يوصف بأنه الأصعب منذ ثلاثة عقود بالنسبة لروسيا. لم تستخدم مثل هذه العقوبات حتى في أحلك أوقات الحرب الباردة".
لكنه قال إن تأثير العقوبات الغربية كان محدودًا، وقال للنواب إن "النظام المالي، شريان الحياة للاقتصاد بأكمله، صامد أمام العقوبات".
وبعد الانهيار إلى أدنى مستوى تاريخي في نهاية فبراير/شباط، انتعش الروبل الروسي إلى مستوى ما قبل الحرب.
وجدد الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، دعواته للحصول على إمدادات جديدة من الأسلحة الثقيلة من الغرب، قائلاً إن قواته بحاجة إلى "أسلحة ستمنحها وسيلة للفوز في ساحة المعركة وستكون هذه أقوى عقوبة ممكنة لروسيا".