إيلاف من بيروت: تريد الولايات المتحدة إنهاء الحرب في أوكرانيا ومعاقبة روسيا. مع ذلك، يبدو أن الخطوات الملموسة التي اتخذتها تتجاوز خطاباً ركزت فيه على "كيفية معاقبة روسيا بشدة" بدلًا من إيجاد طرق لإنهاء الحرب.
واضح أي دول، خاصة تركيا، تبذل جهودًا حقيقية لإنهاء الحرب وإيجاد طريق دبلوماسي. وواضح أن العملية لم تسر كما أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن. إذا احتلت روسيا أوكرانيا جزئيًا أو كليًا وجلبت شخصًا مقربًا سياسيًا إلى السلطة، فإن هذا سيعني قطيعة عميقة للغاية على خط واشنطن - بروكسل - موسكو.
تظهر ظاهرة الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تعود إلى العصور القديمة، بوجوه مختلفة في فترات مختلفة. في حين أن الحرب الباردة التي أحدثها النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية انتهت بتفكك الاتحاد السوفياتي، فإن الاتحاد الروسي الذي رفع رأسه تدريجيًا مع وصول بوتين إلى السلطة، سيواجه الغرب على خطوط جبهة جديدة.
التوتر الذي تصاعد تدريجيًا مع التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، وحقيقة أن بوتين أعطى رسالة واضحة للولايات المتحدة والغرب والناتو، لا سيما من خلال غزو شبه جزيرة القرم في عام 2014، ووصول بايدن إلى السلطة، ربما كانت هذه الخطوات وراء مشاهد حرب أوكرانيا التي نشهدها اليوم. بطبيعة الحال، لا يمكن اعتبار الهجمات العسكرية الروسية في أوكرانيا شرعية.
المزيد من الحروب
بادئ ذي بدء، مهم تسمية الحرب التي دارت بشكل صحيح، من أجل إعطاء معنى واقعي لظاهرة اليوم. وضروري التحديد أن التوتر بين روسيا وأوكرانيا ليس جديدًا، وأن السياسيين الغربيين وأحيانًا الموالين لروسيا وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا، وأن غزو القرم في عام 2014 كان بمثابة انقطاع مهم، وأن الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس هم أمر واقع في أوكرانيا.
في هذا الصدد، لم يكن تدخل بوتين العسكري و/أو السياسي في أوكرانيا مفاجأة للمنطقة. مع ذلك، فإن أوكرانيا في موقف جيوسياسي حرج للغاية بسبب موقعها على وجه التحديد "كدولة عازلة" بين روسيا وأوروبا. فإن مكانة كييف السياسية تحظى باهتمام كبير من موسكو والعواصم الغربية.
بوتين، الذي أراد "إعادة ضبط" أوكرانيا، إذا جاز التعبير، ونقلها خارج الخط الغربي وإعادتها إلى فلك روسيا، كان يعتقد أنه يستطيع إجراء التغيير السياسي الذي يرغب فيه في أوكرانيا بخطوة عسكرية سريعة وفعالة.
فضلت الإدارة الأميركية التفكير في "مدى استعداد روسيا للهجوم" بدلًا من كيفية منع حرب محتملة، وأرسلت رسائل مكثفة إلى وسائل الإعلام الدولية في هذا الاتجاه. بالنظر إلى الفترة التي سبقت 24 فبراير، يمكن التعليق على أن الولايات المتحدة كانت تنتظر قيام روسيا بخطوة عسكرية تجاه أوكرانيا. من الواضح جدًا أن الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، الدولة المستقلة وذات السيادة، ليس لها عذر أو شرعية. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فإن لم يعرف إن كانت إدارة بايدن لأزمة أوكرانيا قادرة على منع حرب محتملة من خلال إجراء دبلوماسية أكثر استباقية، لأنه من الواضح أن روسيا هي الطرف الذي قرر الحرب.
مع ذلك، عند النظر إلى العملية، لن يكون من الخطأ القول إن الولايات المتحدة تبقي أبوابها مفتوحة لسيناريوهات أوكرانيا حيث ستتضرر روسيا أو تُضعف، والتي تم تصنيفها على أنها "تهديد عسكري وشيك" في وثيقة الإستراتيجية الوطنية.
فإن حرب أوكرانيا ليست حربًا بين روسيا وأوكرانيا فحسب، بل هي أيضًا حرب روسية أميركية، وربما أكثر من ذلك. ليس من الممكن معرفة ما إذا كانت روسيا ستكون قادرة على منع حرب محتملة من خلال إجراء دبلوماسية أكثر استباقية، لأن من الواضح أن روسيا هي الطرف الذي قرر الحرب.
ماذا فعلت الولايات المتحدة؟
يبدو أن إدارة بايدن، التي وضعت كل خططها لدمج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا قدر الإمكان في مواجهة هجوم أوكرانيا المحتمل من قبل روسيا، وعزل موسكو عن النظام الدولي بفرض عقوبات اقتصادية، كانت ناجحة في هذا النهج حتى الآن.
فضلت الدول الأوروبية، خصوصًا ألمانيا، التي لديها علاقة تبعية متبادلة مع روسيا بسبب الغاز الطبيعي، العمل ضد روسيا وفرض عقوبات شديدة على موسكو. ربما لم تتوقع روسيا أن تتصرف الدول الأوروبية، التي تعتمد عليها في الغاز الطبيعي، بما يتماشى مع الولايات المتحدة في هذه العملية، وتوقعت حدوث بعض الانقسامات. لكن العكس حدث، وفُرضت عقوبات تجارية ومالية من شأنها أن تضع الاقتصاد الروسي في مأزق (لا نعرف المدى الدقيق حتى الآن). بايدن، الذي التقى بقادة الناتو مرات عديدة خلال هذه العملية، لم يتخل أبدًا عن التركيز على "وحدة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ضد روسيا" و"لجعل الكرملين يدفع ثمنًا اقتصاديًا".
الولايات المتحدة، التي لا تفكر بأي شكل من الأشكال في مواجهة روسيا النووية عسكريًا في الميدان (يمكننا القول بوضوح أن روسيا لا تريد ذلك)، وضعت كل الفرص الاقتصادية والسياسية تحت تصرفها.
بغض النظر عن كيفية انتهاء هذه الحرب، فإنها ستلحق ضررا كبيرا بروسيا اقتصاديا، كما لوحظ أن هناك انعكاسات سلبية على الجيش الروسي عسكريا حتى الآن. ربما تأمل الولايات المتحدة في أن تتحول هذه العقوبات الاقتصادية إلى أداة لتمهيد الطريق لإضعاف بوتين في الداخل. بالطبع، لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ ببعض الأشياء، لكن من الواضح أن العملية لم تسر بالشكل الذي أراده بوتين حتى الآن.
ما هو موقف الصين؟
يبدو أن إدارة بكين، التي لم تعارض روسيا بشكل مباشر حتى الآن، اختارت "مشاهدة القتال من بعيد لفترة من الوقت" من خلال عدم تقديم دعم مباشر لموسكو.
اتخذ بوتين، الذي ذهب إلى بكين في بداية فبراير، خطوات لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الثنائية مع شي جين بينغ.
إدراكًا لحقيقة أن الصراع في أوكرانيا هو أيضًا صراع بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن بكين لا تدعم روسيا بشكل مباشر، لكنها تتجنب أيضًا الخطوات التي من شأنها إضعاف موسكو.
تحذر إدارة بايدن الصين كل يوم تقريبًا من أنه لا ينبغي "تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لروسيا"، لكن بكين تأخذ هذه العملية بحساسية شديدة.
هندسة الأمن تتغير
في خضم هذا الاضطراب، تلفت الانتباه عملية "تعزيز المعايير الأمنية"، التي شرعت فيها ألمانيا بسرعة كبيرة. أولًا، ميزانية الدفاع البالغة 100 مليار يورو، ثم الإعلان عن شراء 35 طائرة من طراز F-35 من الولايات المتحدة وبيانات رئيس الوزراء شولتز لتقوية الجيش.
التعزيز العسكري للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في الأشهر الأخيرة، والقوات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى دول الناتو المجاورة لروسيا، وخاصة بولندا، والدعم العسكري الذي توفره، يشير كل هذا إلى أنه بغض النظر عن نتائج حرب أوكرانيا، فإن الهيكل الأمني في أوروبا يتغير بسرعة وأن مناطق الصراع المحتملة آخذة في الازدياد في المستقبل القريب.
كيف سيكون رد فعل روسيا على هذه العملية؟ هل سترسل الولايات المتحدة المزيد من القوات والأسلحة في أوروبا الشرقية وأوكرانيا؟ تظل الأسئلة المتعلقة بكيفية تأثير الجرح النازف على البلدان المجاورة أسئلة حرجة. في هذه البيئة من انعدام الأمن الدولي، حيث يلوم الطرفان بعضهما بعضًا في الجدل حول من يلقي الحجر الأول، فإن حرب أوكرانيا هي في الواقع أحد جوانب القتال بين الولايات المتحدة وروسيا (حول الناتو) الذي ينعكس اليوم.
الزمن وحده سيحدد متى تنتهي هذه المعركة في أوكرانيا.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "ستار" التركية