إيلاف من لندن: قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء تأجيل الحكم في الدعوى القضائية للاطار الشيعي التي يطالب فيها باعتباره الكتلة البرلمانية الاكثر عددا التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة الجديدة.
فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الأكبر إلى الخميس المقبل الثالث من الشهر الحالي.
وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه لقد "تقرر تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة الاكبر المقامة من قبل نواب الاطار(9 اتحادية) إلى الخميس المقبل 3/2/2022" .. حيث تعتبر هذه المحكمة هي السلطة القضائية الاعلى في البلاد.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلسة للبت في الدعوى القضائية المقدمة من النائبين عن الاطار عالية نصيف وعطوان العطواني حول اعلان الكتلة البرلمانية الاكثر عددا لكنها قررت التأجيل الى بعد غد.
وكان الاطار التنسيقي للقوى الشيعية قد قدم الى رئيس السن للجلسة الاولى للبرلمان الجديد التي عقدها في التاسع من الشهر الماضي قائمة تتضمن توقيعات 88 نائبا على انهم اعضاء في الاطار مطالبا باعتباره الكتلة البرلمالنية الاكثر عددا لكن بعض النواب التي ظهرت أسماؤهم في القائمة أكدوا أنهم لم يوقعوا عليها وانما آخرون قاموا بذلك من دون استشارتهم او اخذ موافقتهم.
تفسير المحكمة العليا للكتلة الاكبر
يشار الى ان اعتماد الكتلة البرلمانية الاكثر عددا لاي قائمة او تحالف فائز في الانتخابات المبكرة الاخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول أكتوبر الماضي يعني منحها حق ترشيح رئيس الحكومة وذلك في تفسير سابق اصدرته المحكمة لكيفية تشكيل هذه الكتلة البرلمانية.
ففي 22 كانون الاول ديسمبر عام 2019 طلب الرئيس العراقي برهم صالح من المحكمة تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وبناء على ذلك فقد قررت المحكمة "ان تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".
ثم ظهرت تفسيرات برلمانية لاحقة تشير الى ان طلب اي كتلة باعتبارها الاكبر يجب ان يقدم الى رئيس مجلس النواب بعد انتخابه وليس الى رئيس السن باعتباره رئيسا مؤقتا مكلفا فقط بادارة الجلسة الاولى للبرلمان ولذلك فان طلب الاطار التنسيقي يعتبر غير قانوني.
تأجيل أول للنظر في القضية
وفي 25 من الشهر الماضي قررت المحكمة تأجيل النظر بدعوى الاطار الشيعي حول الكتلة الاكبر واجلت النظر بدعوتين قضائينين رفعهما النائبين في الاطار للمطالبة بأعلان الكتلة البرلمانية الاكبر.
وحددت المحكمة موعد المرافعة في الدعويين المقدمتين من عضوي مجلس النواب عالية نصيف وعطوان حسن العطواني بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب التي عقدت في التاسع من كانون الثاني يناير الماضي والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
واوضحت المحكمة انه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين فقد قررت تحديد يوم الثلاثاء الاول من شباط فبراير موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعويين .
كما رفضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في اليوم نفسه الطعن بدستورية انتخاب رئاسة البرلمان ومهدت بذلك الطريق امام انعقاد جلسات البرلمان لاختيار رئيسي الجمهورية والحكومة.
وجاء في قرار المحكمة ان الاجراءات التي اتبعت في الجلسة الاولى ورئاسة النائب الثاني للمشهداني لها بعد نقله الى المستشفى كانت دستورية.
يذكر ان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية (عدا التيار الصدري) يضم كلاً : من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.