إيلاف من بيروت: أدانت محكمة كوبلنز أنور رسلان (58 عامًا)، العقيد السابق في الاستخبارات السورية، بتهمة الإشراف على تعذيب السجناء في سجن "الفرع 251" سيئ السمعة في العاصمة السورية دمشق بين عامي 2011 و 2012. وقد جرمت المحكمة الرئيس السابق لوحدة التحقيق في هذا المعتقل مسؤولًا عن 4000 حالة تعذيب على الأقل، فضلًا عن 27 جريمة قتل وحالتي عنف جنسي.
من بين الفظائع العديدة المنسوبة إلى مسؤولي منشأته: الزنازين المكدسة والخانقة، والنظام الغذائي القائم على البطاطس بنكهة الديزل، وإجبار المعتقلين على الشرب من المرحاض، ورمي الجثث في الردهة، والتعذيب بالصعق الكهربائي في اليدين والساقين والصدر أثناء الاستجواب.
قضى الحكم بسجن رسلان مدى الحياة، ما سيسمح له ربما بالبدء في التمتع بالحرية (الخاضعة للإشراف) فقط بعد 15 عامًا، وذلك في أول محاكمة عالمية تركز على التعذيب الذي ترعاه حكومة الأسد. ورسلان هو أعلى مسؤول حكومي سوري يحاكم على جرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عقود.
نصر مرير
تضمنت القضية العديد من الشهود والأدلة، بما في ذلك الصور الأصلية للأحداث المبلغ عنها التقطها فارون من جيش النظام السوري، وهي جزء من الجهود التي أطلقتها ألمانيا لمكافحة الإفلات من العقاب ضد مسؤولين سوريين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هربوا من العدالة.
بالنسبة إلى أهالي الضحايا، على الرغم من أننا نتحدث فقط عن القضية الأولى المتعلقة بضابط وإحدى المحاولات القليلة لإلقاء المسؤولية على الحكومة السورية تجاه مواطنيها، فإنها خطوة أولى مهمة في "طريق طويل نحو العدالة" . وقال أنور البني، محامي حقوق الإنسان السوري والسجين السياسي السابق في سوريا، إنه سعيد وتحدث عن "نصر للعدالة وللضحايا الجالسين في قاعة المحكمة وللضحايا في سوريا.
يقول محامون وناشطون إنهم يريدون الاستمرار في محاكمة مسؤولي النظام السوري السابقين والحاليين المتورطين في التعذيب والاختفاء القسري، لكن تبقى الحقيقة أن الأسد يتمتع بالحصانة من المحاكمة ما دام في السلطة. ربما يتم استخدام أدلة عديدة ضده تجمعها ألمانيا في المستقبل، عندما لا يشغل منصبًا رسميًا في البلاد.
ليس من المستغرب أنه حتى بعد إدانة رسلان بقيت شكوك الكثيرين. في الواقع، سوريا ليست طرفًا في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يمكن تقديم المجرمين المزعومين أمامها؛ وفي الوقت نفسه، محاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإحالة إلى المحكمة أعاقها حتى الآن حقا النقض الروسي والصيني.
مع ذلك، يأمل جميع المعنيين أن تؤدي هذه الخطوة الأولى إلى تنفيذ عدد متزايد من أوامر الاعتقال الدولية المعلقة، لا سيما عند الإشارة إلى أفراد رفيعي المستوى.
أما زال هناك أمل؟
مؤكد أن ضحايا الفعل الإجرامي المحتمل للنظام السوري يستحقون الاستماع إليهم وحصولهم على العدالة، لكن التزام الدول الفردية من خلال المحاكم الوطنية لا يكفي بالتأكيد.
من دون التقليل من أهمية الجملة، فإن الحدود الواضحة التي تم إبرازها بالفعل ووجود نظام بلا عقاب إلى حد كبير يقتل الضحايا كل يوم ويخيف الأعداء المحتملين لحكومة دمشق، يقودنا إلى تقليل التوقعات الموضوعة على الالتزام الذي تعهدت به الدول الفردية ..
ستتطلب الفظائع الموثقة والمتعلقة بالنزاع الأهلي السوري جهودًا أكثر شجاعة، ويتم تحفيزها اليوم من خلال إصلاح العلاقات الدبلوماسية التي تقوم بها العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بشكل عام لإعادة تأهيل الأسد دوليًا.
حتى أعظم النقاد لا يفعلون (ولا يستطيعون) سوى القليل جدًا في مواجهة الانفتاح الذي تظهره العديد من البلدان تجاه الرئيس. إذا استمرت الجهود الخجولة لقوى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مصالح الوكلاء المتورطين في الصراع الأهلي السوري، في التغلب على المصلحة الحقيقية في مصير السكان المدنيين السوريين والإرادة لعقد أولئك الذين أصبحوا أبطال الجرائم بحق الشعب السوري المسؤولين عنها الإنسانية، والنظام المتهم بارتكاب فظائع كبرى لن يقضي عقوبته أبدًا.
أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "معهد دراسات العلاقات الدولية" الإيطالي.