القدس: أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن بلاده وإسرائيل "ملتزمتان" منع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم خلافهما بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، وذلك قبل ساعات من عقده قمة غير مسبوقة في الدولة العبرية مع وزراء خارجية دول عربية عدة.
وقبل ساعات من انعقاد القمة، قُتل شرطيان إسرائيليان وأصيب آخرون الأحد في هجوم بإطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل على ما أكدت السلطات، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين مسؤوليته عنه.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في القدس "عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران أبداً سلاحاً نووياً".
وتعتبر إسرائيل من أبرز المعارضين للاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، كما أبدت معارضتها لإحيائه، خصوصاً أن ذلك قد يترافق مع موافقة واشنطن على طلب طهران إزالة اسم الحرس الثوري من اللائحة الأميركية "للمنظمات الإرهابية" الأجنبية.
وأضاف بلينكن أن إدارة الرئيس الرئيس الأميركي جو بايدن تعتقد أن "العودة إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل هي أفضل طريقة لإعادة تقييد برنامج إيران النووي"، ليعود إلى ما كان عليه قبل انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية لا عسكرية.
النووي والحرس الثوري
من جهته، أشار لبيد إلى "خلاف حول البرنامج النووي ونتائجه" مع واشنطن "غير أنّ بيننا حواراً منفتحاً وصادقاً".
وتابع "ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة معاً لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكن إسرائيل ستفعل ما تراه ضرورياً لوقف البرنامج النووي الإيراني".
ووفقاً للبيد فإن "التهديد الإيراني ليس نظرياً، الإيرانيون يريدون تدمير إسرائيل، لن ينجحوا ولن نسمح لهم بذلك".
والتقى بلينكن بعد ظهر الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وقال بينيت عقب اللقاء إن إسرائيل "قلقة خاصة حيال نية إزالة" الحرس الثوري الإيراني من اللائحة الأميركية للإرهاب وهو أحد الشروط الذي وضعتها إيران للموافقة على إعادة إحياء الاتفاق.
ومن الدوحة، أكد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر على أن "الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي".
لقاءات عربية
وصل بلينكن السبت إلى تل أبيب، ويجتمع مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب يومي الأحد والاثنين في لقاء سيكون شاهداً على التحول في العلاقات العربية الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020.
والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في أيلول/سبتمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.
ووضعت هذه الاتفاقات حداً لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع إسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وندد الفلسطينيون بها واعتبروها "طعنة في الظهر".
وقال مدير مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية في تل أبيب عوزي رابي إن قمة النقب تهدف في جزء منها إلى توجيه رسائل إلى طهران وواشنطن مع اقتراب محتمل لتوقيع اتفاق نووي.
وأضاف "أهم شيء أن تفهم إيران أن هناك جبهة موحدة ضدها".
لقاء عباس
مساء الأحد، التقى بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ضمن جهود إدارة بايدن لإعادة بناء العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي انهارت في عهد ترامب.
وأشار عباس إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر "ازدواجية المعايير بشكل صارخ رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت حد التطهير العرقي والتمييز العنصري".
وأضاف "لا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون".
وكانت إدارة ترامب قلصت دعمها للفلسطينيين وأغلقت القسم القنصلي الأميركي في القدس والخاص بمعالجة ملفات الفلسطينيين.
وتسود حالة من التوجس أوساط الفلسطينيين بسبب تجاهل قضيتهم.
منذ تنصيبه، وعد بايدن بإعادة فتح القنصلية لكن عاماً كاملاً مر على ذلك الوعد الذي لم يرَ النور.
وعن موقع القضية الفلسطينية في القمة، رأى المحلل السياسي يوئيل غوزانسكي من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن استعراض القوة الحاصل يشير إلى أن "القضية الفلسطينية في أسفل سلّم الأولويات على جدول الأعمال" وأن "المنطقة فيها قضايا أكثر إلحاحاً مثل إيران".
من جانبها، أعلنت حركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة رفضها القمة الخماسية.
واعتبرت أن اللقاء "يشرع جرائم الاحتلال ويشكل دعماً له".
مواصلة الجولة
ويواصل بلينكن جولته الإثنين في الجزائر ثم المغرب حيث يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أصبح لاعباً سياسياً رئيسياً في المنطقة.
وقال بلينكن أنه ناقش وبينيت خطة الحفاظ على الهدوء هذا العام خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل وعيد الفصح اليهودي الذي يتزامن معه.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة قيام "جميع الأطراف بمنع إثارة التوترات بما في ذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
الأحد، رفعت إسرائيل من حصة عمال قطاع غزة من التصاريح إلى 20 ألفاً بواقع 8 آلاف تصريح جديد، وأعلنت عن استثمار نحو 12,4 مليون دولار لتحسين المعابر بين القطاع وإسرائيل.